مجلس المستشارين يصادق بالإجماع على مشروع قانون جديد لتنظيم مهنة الخبراء القضائيين

صادق مجلس المستشارين، خلال جلسة تشريعية عقدت أمس الثلاثاء، بالإجماع على مشروع القانون رقم 01.24 المتعلق بالخبراء القضائيين، في خطوة تندرج ضمن مسار إصلاح منظومة العدالة وتعزيز نجاعة المهن القانونية والقضائية بالمملكة.

وأكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، في كلمة تقديمية للمشروع، أن هذا النص التشريعي يأتي في إطار مواصلة تنزيل ورش إصلاح العدالة، خاصة ما يتعلق بتأهيل المهن القانونية والقضائية باعتبارها ركيزة أساسية لضمان جودة الخدمات القضائية وتحقيق النجاعة القضائية.

وأوضح الوزير أن المشروع يتضمن مراجعة شاملة للإطار القانوني المنظم لمهنة الخبراء القضائيين، من خلال إعادة النظر في شروط التسجيل، وتعديل الأقدمية المطلوبة للولوج إلى الجدول الوطني للخبراء، فضلا عن تعزيز دور الأشخاص الاعتبارية في ممارسة الخبرة القضائية.

ويتضمن النص مقتضيات جديدة تروم الرفع من كفاءة الخبراء، من بينها إلزامية الخضوع لتكوين أساسي بالنسبة للخبراء المسجلين لأول مرة، وإقرار التكوين المستمر كآلية لتطوير المعارف القانونية والمهنية ومواكبة المستجدات.
كما نص المشروع على مراعاة مصاريف الخبرة والمجهود المبذول عند تحديد الأتعاب، مع تمتيع الخبراء القضائيين بالحماية القانونية، وإقرار مسؤوليتهم المدنية عن الأخطاء المهنية المرتكبة من طرفهم أو من طرف مساعديهم.

ومن بين أبرز المستجدات أيضا، إلزام الخبراء الذين بلغوا سن السبعين بتقديم شهادة طبية سنوية تثبت قدرتهم على مواصلة ممارسة مهامهم، فضلا عن تمكينهم من الانتقال بين دوائر محاكم الاستئناف، والاستفادة من التوقف المؤقت عن ممارسة المهنة لمدة سنة قابلة للتجديد أربع مرات وفق شروط ومساطر محددة.

ويكرس مشروع القانون مبدأ سرية الإجراءات القضائية، إذ يلزم الخبراء بالحفاظ على سرية القضايا والملفات والوثائق والمراسلات المرتبطة بالمهام الموكولة إليهم، مع ترتيب المسؤولية القانونية في حالة الإخلال بهذه الالتزامات.