حركة أمنية جديدة بتأشيرة حموشي.. 11 تعييناً في مناصب المسؤولية لتعزيز النجاعة الأمنية بعدد من المدن المغربية

شوف ٱشطاري – متابعة

في خطوة جديدة تروم تعزيز الحكامة الأمنية وتطوير أداء المصالح الشرطية، أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، زوال اليوم الأربعاء 11 نونبر 2026، عن إجراء 11 تعييناً جديداً في مناصب المسؤولية بمصالحها اللاممركزة، شملت عدداً من المدن المغربية، وذلك بتأشير من المدير العام للأمن الوطني، عبد اللطيف حموشي.

وتأتي هذه التعيينات في سياق الدينامية التنظيمية التي تباشرها المديرية العامة للأمن الوطني، والهادفة إلى تحديث هياكلها الإدارية والميدانية، وضخ كفاءات جديدة في مواقع المسؤولية، بما يعزز فعالية التدبير الأمني ويرفع من مستوى الأداء والاستجابة لمتطلبات العمل الشرطي.

وشملت الحركة الأمنية الجديدة مدن الدار البيضاء والرباط وتطوان وبني ملال ومارتيل وأرفود والناظور، وهمّت مسؤوليات متنوعة داخل عدد من المصالح والتخصصات الأمنية والإدارية، بما يعكس اتساع نطاق إعادة توزيع المسؤوليات داخل البنية التنظيمية للأمن الوطني.

وعلى مستوى ولاية أمن الدار البيضاء، جرى تعيين مسؤولين جديدين على رأس المصلحة الولائية للموارد البشرية والمركز الرئيسي للقيادة والتنسيق، وهما مرفقان يضطلعان بأدوار أساسية في تدبير الموارد البشرية ومواكبة العمليات الأمنية وتنسيق التدخلات الميدانية.

كما همّت التعيينات مدينتي تطوان والناظور، من خلال إسناد مسؤوليات تتعلق بالمصلحة الولائية للصحة ومصلحة الملفات الأمنية وأمن نظم المعلومات، في إطار تعزيز التدبير الإداري والتقني وتطوير آليات العمل داخل المصالح الأمنية.

وفي العاصمة الرباط، شملت الحركة تعيين إطارين أمنيين على رأس فرقة للشرطة القضائية والوحدة المتنقلة لشرطة النجدة، فيما امتدت التعيينات إلى مصالح الأمن العمومي والتدبير الإداري الشرطي والسير الطرقي بكل من أرفود وبني ملال ومارتيل وتطوان.

وتعكس هذه الحركة، وفق التوجهات التنظيمية للمديرية العامة للأمن الوطني، حرص المؤسسة على تجديد المسؤوليات وإتاحة فرص التداول على مناصب القيادة والتدبير، مع اعتماد معايير الكفاءة المهنية والتجربة والتكوين والتأهيل في اختيار الأطر التي تتولى الإشراف على المصالح الأمنية.

ولا تقتصر أهمية هذه التعيينات على تغيير الأسماء في مواقع المسؤولية، بل ترتبط أيضاً بمدى قدرتها على إعطاء دفعة جديدة للعمل الأمني، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز التنسيق بين مختلف الوحدات والتخصصات، بما يواكب التحديات الأمنية المتجددة.

وتندرج هذه الخطوة ضمن مسار تحديث المؤسسة الأمنية وتطوير آليات اشتغالها، بما يجعل النجاعة الميدانية وجودة الخدمات وحماية الأشخاص والممتلكات من أبرز الرهانات المطروحة أمام المسؤولين الجدد.

شوف ٱشطاري