مستشفى سيدي قاسم في دائرة المساءلة.. مطالب بتحقيق عاجل لكشف حقيقة الاختلالات وإعادة الاعتبار للخدمات الصحية

مصطفى بنفاتح

عاد الوضع الصحي بالمستشفى الإقليمي بسيدي قاسم إلى واجهة النقاش، بعدما فجّرت تعاضدية مغربية لحماية المال العام والدفاع عن حقوق الإنسان ملفاً يتعلق بواقع البنية التحتية والتجهيزات الطبية والموارد البشرية داخل هذه المؤسسة الصحية، مطالبة وزير الصحة والحماية الاجتماعية بالتدخل العاجل وإيفاد لجنة مركزية للوقوف على حقيقة الوضع.

وفي مراسلة استعجالية موجهة إلى المسؤول الحكومي، دقت التعاضدية ناقوس الخطر بشأن مجموعة من الملاحظات التي قالت إنها تستدعي افتحاصاً ميدانياً دقيقاً، بالنظر إلى الأهمية التي يكتسيها المستشفى الإقليمي في المنظومة الصحية بالإقليم، باعتباره مرفقاً عمومياً يستقبل المرضى من مختلف الجماعات والمناطق التابعة لسيدي قاسم، التي يناهز عدد سكانها 522 ألف نسمة.

وتضع المراسلة البنية التحتية للمؤسسة في صلب الملاحظات المطروحة، مشيرة إلى أن بنايتها تعود إلى ثمانينيات القرن الماضي، مع إثارة مخاوف بشأن وجود تشققات ببعض المرافق، من بينها المركب الجراحي وقسم الإنعاش. وهي معطيات تستدعي، وفق الجهة المراسلة، إجراء خبرة تقنية متخصصة لتقييم الوضع وتحديد مدى سلامة المرافق وحاجتها إلى الإصلاح أو إعادة التأهيل.

لكن الإشكال، بحسب ما تضمنته المراسلة، لا يرتبط بالبنايات وحدها، بل يمتد إلى التجهيزات الطبية ومدى جاهزيتها لتقديم الخدمات المطلوبة. فقد أثارت التعاضدية تساؤلات بشأن وضعية جهاز التصوير بالسكانير وبعض معدات قسم المستعجلات، كما دعت إلى التحقق من مدى استغلال الاستثمارات المالية المرصودة للمؤسسة، والتي أشارت المراسلة إلى أن من بينها اعتمادات تفوق 12.3 مليون درهم، خاصة ما يتعلق بوحدة الأشعة ومدى جاهزيتها للعمل وفق الأهداف المحددة لها.

وعلى مستوى الموارد البشرية، سلطت التعاضدية الضوء على ما وصفته بخصاص في عدد من التخصصات الطبية الأساسية، من بينها التخدير والإنعاش والجراحة العامة وأمراض النساء والتوليد وطب الأطفال وطب القلب والأشعة، معتبرة أن محدودية الأطر المتخصصة قد تؤثر على استمرارية الخدمات وعلى قدرة المؤسسة على الاستجابة لحاجيات المرضى.

كما أثارت المراسلة مسألة النقص المتكرر في الأدوية والمستلزمات الطبية، داعية إلى الوقوف على أسباب هذا الوضع، ومراجعة آليات التزود والتدبير، بما يضمن توفر المواد الضرورية للعلاجات والتدخلات الطبية دون انقطاع.

وأمام هذه المعطيات، طالبت التعاضدية وزير الصحة والحماية الاجتماعية بإيفاد لجنة تفتيش مركزية لإجراء تحقيق إداري وتقني، والوقوف على حقيقة الاختلالات المثارة، مع اتخاذ التدابير اللازمة لتأهيل المؤسسة، وتوفير التجهيزات الطبية الضرورية، وضمان تشغيل جهاز السكانير، وتعزيز الموارد البشرية، وتحسين ظروف استقبال المرضى والتكفل بهم.

وتعيد هذه المطالب طرح سؤال جوهري حول واقع الخدمات الصحية بالإقليم، ومدى قدرة المستشفى الإقليمي على الاستجابة للضغط المتزايد على مرافقه، في ظل الحاجة إلى خدمات طبية منتظمة وتجهيزات فعالة وأطر متخصصة تضمن للمرضى حقهم في العلاج في ظروف تحفظ كرامتهم.

وبين الملاحظات التي تضمنتها المراسلة وما ينتظر من الجهات الوصية من توضيحات، تظل الأولوية اليوم هي التحقق من المعطيات المطروحة عبر افتحاص ميداني شفاف، والإعلان عن نتائج واضحة، وترجمة أي اختلالات تثبت إلى إجراءات عملية قابلة للتنفيذ، بعيداً عن الحلول الظرفية والتدابير المحدودة الأثر.

فصحة المواطنين لا تحتمل التأجيل، وحقهم في الولوج إلى خدمات صحية لائقة يقتضي تدخلاً مسؤولاً يعيد للمستشفى الإقليمي بسيدي قاسم دوره في تقديم العلاج والرعاية، ويضع حداً لكل ما من شأنه أن يمس بجودة الخدمات المقدمة للمرتفقين.

شوف ٱشطاري – متابعة