مراكش.. تساؤلات حول قانونية حفر بئر وأشغال بناء بمنطقة أملكيس النخيل ومطالب بفتح تحقيق

في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه الموارد المائية بالمغرب، وما تفرضه سنوات الجفاف المتتالية من ضرورة تشديد المراقبة على استغلال المياه الجوفية، عادت قضية أشغال بناء وحفر بئر بمنطقة أملكيس النخيل بمدينة مراكش إلى الواجهة، بعد توصل جريدة “شوف أشطاري” بشكايات تثير تساؤلات حول مدى احترام المشروع للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل.

وحسب المعطيات الواردة في هذه الشكايات، فإن الأشغال استؤنفت بعد توقف مؤقت، وهو ما دفع أصحابها إلى المطالبة بفتح تحقيق إداري للتأكد من مدى توفر المشروع على التراخيص القانونية اللازمة، والتحقق من احترام الضوابط المنظمة للتعمير واستغلال الموارد المائية.

وتشير الشكايات إلى أن المتضررين سبق لهم أن وجهوا، بتاريخ 25 أبريل 2024، مراسلة إلى السلطات المحلية، التمسوا من خلالها التدخل العاجل لإجراء معاينة ميدانية واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية، معتبرين أن استمرار الأشغال يطرح، بحسب تعبيرهم، تساؤلات بشأن آليات المراقبة ومدى تفعيل القوانين ذات الصلة.

كما تثير هذه المعطيات، وفق ما ورد في الشكايات، أسئلة حول الوضعية القانونية للعقار موضوع الأشغال، وما إذا كان يقع ضمن مجال يخضع لتدبير جهات مختصة بحماية الغابات أو المناطق ذات الحساسية البيئية، الأمر الذي يستدعي، بحسب أصحاب الشكايات، توضيحات رسمية من الإدارات المعنية بشأن الإطار القانوني للمشروع.

وفي هذا السياق، تتجدد الدعوات إلى التحقق من مدى قانونية التراخيص، إن كانت موجودة، ومدى احترام مختلف المساطر الإدارية والتقنية المنصوص عليها قانونًا، مع ترتيب المسؤوليات عند الاقتضاء في حال ثبوت أي مخالفات، بما ينسجم مع مبادئ المساواة أمام القانون وحماية الموارد الطبيعية.

ويؤكد متابعون للشأن البيئي أن المحافظة على الفرشة المائية، خاصة بالمناطق التي تعرف ضغطًا عمرانيًا وسياحيًا، أصبحت من بين الأولويات الوطنية، بالنظر إلى التحديات المرتبطة بالأمن المائي والتغيرات المناخية، وهو ما يجعل احترام القوانين المنظمة لحفر الآبار واستغلال المياه الجوفية ضرورة لضمان استدامة هذه الموارد.

وتؤكد جريدة “شوف أشطاري” أن هذا الخبر يستند إلى المعطيات الواردة في الشكايات والوثائق المتوصل بها، مع احتفاظها بحق جميع الأطراف والمؤسسات المعنية في الرد أو تقديم التوضيحات، التزامًا بأخلاقيات مهنة الصحافة ومبدأ التوازن في تناول القضايا ذات المصلحة العامة.

ويبقى الفصل في هذه الادعاءات من اختصاص السلطات الإدارية والقضائية المختصة، التي يعول عليها في إجراء التحريات اللازمة، والكشف عن حقيقة الوقائع، بما يضمن احترام القانون، وحماية الفرشة المائية، وصون الثروة البيئية بمنطقة النخيل بمدينة مراكش.