الصحافة لا تصنع الأزمات… لكنها كثيرًا ما تدفع ثمن كشفها

في زمن أصبحت فيه المعلومة تنتشر بسرعة غير مسبوقة، وتتحول فيه مواقع التواصل الاجتماعي إلى فضاء مفتوح للنقاش، تظل الصحافة المهنية إحدى أهم ركائز المجتمع، لأنها لا تكتفي بنقل الأخبار، بل تنقل أيضًا هموم المواطنين، وتكشف الاختلالات، وتضع القضايا التي تشغل الرأي العام أمام المسؤولين والرأي العام بكل مهنية ومسؤولية.

ورغم هذه الرسالة النبيلة، أصبح من الملاحظ أن بعض المواطنين والمتابعين يوجهون سهام الانتقاد، بل وأحيانًا عبارات السب والقذف والتجريح، إلى الصحافة كلما نشرت موضوعًا يتعلق بمشكلات يعيشها المواطن يوميًا. وهي مفارقة تدعو إلى التساؤل: كيف يتحول من ينقل صوت المواطن إلى هدف للهجوم، بينما يبقى أصل المشكل بعيدًا عن دائرة النقاش؟

فالصحافة لا تصنع الأزمات، ولا تخلق الاختلالات، ولا تتسبب في تراكم النفايات، أو انتشار الروائح الكريهة، أو تراجع جودة الخدمات العمومية. إنها تنقل واقعًا يعيشه المواطن، وتوثق معاناته، وتؤدي دورها في إخبار الرأي العام بما يحدث على أرض الواقع.

وعندما ينزل الصحفي إلى الأحياء والأزقة والشوارع، فإنه لا يحمل معه أحكامًا جاهزة، ولا يبحث عن الإثارة، بل يستمع إلى المواطنين، ويوثق شهاداتهم، وينقل مطالبهم كما عبّروا عنها. وما يُنشر في التقارير الصحفية يكون في كثير من الأحيان انعكاسًا مباشرًا لما يقوله المواطن نفسه أمام الكاميرا أو في الحوار الصحفي، دون تحريف أو مبالغة.

وعندما تناولت وسائل إعلام ملفات مرتبطة بتراكم النفايات والروائح الكريهة التي تؤرق سكان عدد من الأحياء، لم تكن تهاجم أحدًا، ولم تكن تصنع أزمة جديدة، بل نقلت واقعًا يعيشه السكان يوميًا، وفتحت نقاشًا حول قضية تهم الصحة العامة وجودة العيش. غير أن المؤسف هو أن بعض ردود الفعل انصبت على مهاجمة الصحافة، بدل مناقشة أصل المشكلة والمطالبة بإيجاد حلول عملية لها.

إن النقد البناء حق مشروع، بل إنه ضرورة لتطوير الأداء الإعلامي وتعزيز الثقة بين الصحافة والجمهور. أما السب والقذف والتجريح، فهي ممارسات لا تخدم الحقيقة، ولا تحل المشكلات، ولا تقدم أي إضافة للنقاش العمومي، بل تحول الأنظار عن جوهر القضية، وتُضعف ثقافة الحوار المسؤول.

لقد أثبتت التجارب أن الصحافة المهنية كانت وراء كشف العديد من الملفات التي دفعت إلى تدخل الجهات المختصة، وساهمت في تسليط الضوء على اختلالات بقيت لسنوات بعيدة عن الاهتمام. وهذا الدور لا يجعلها خصمًا لأي مؤسسة أو جهة، وإنما يجعلها شريكًا في خدمة المجتمع، من خلال نقل الحقيقة، وإيصال صوت المواطن، وتعزيز الشفافية، وترسيخ مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.

ولا أحد يدعي أن العمل الصحفي معصوم من الخطأ، فالصحافة تخضع للقانون ولأخلاقيات المهنة، وأي خطأ مهني يبقى قابلًا للتصحيح والمساءلة في إطار المؤسسات والقوانين. لكن تعميم الأحكام على جميع الصحفيين، أو مهاجمة الإعلام لأنه كشف قضية تهم المواطنين، لا يخدم المصلحة العامة، بل يضعف إحدى أهم أدوات الرقابة المجتمعية.

إن الصحافة التي تنزل إلى الميدان، وتستمع إلى المواطنين، وتنقل معاناتهم دون مقابل، لا تبحث عن المجاملة ولا عن صناعة الجدل، بل تؤدي واجبًا مهنيًا ورسالة مجتمعية. فهي لا تمثل طرفًا في النزاع، ولا تنوب عن أي جهة، وإنما تؤمن بأن من حق المواطن أن يصل صوته إلى أصحاب القرار، وأن يعرف الرأي العام حقيقة ما يجري.

ستظل الصحافة المهنية، رغم كل التحديات، وفية لرسالتها، لأنها تؤمن بأن نقل الحقيقة ليس ترفًا، بل مسؤولية، وأن الدفاع عن حق المواطن في إيصال صوته هو جزء من رسالتها الأساسية. وقد تختلف الآراء حول بعض المعالجات الصحفية، لكن لا ينبغي أن يتحول هذا الاختلاف إلى إساءة أو تشهير أو محاولة لإسكات الإعلام.

وفي النهاية، يبقى السؤال الذي يفرض نفسه: إذا توقفت الصحافة عن نقل شكايات المواطنين، وعن كشف الاختلالات التي تؤثر في حياتهم اليومية، فمن سيحمل صوت المواطن إلى من بيدهم القرار؟ ومن سيضع قضاياه في صلب النقاش العمومي؟

فالصحافة المهنية ليست خصمًا للمواطن، بل هي منبره عندما يبحث عن من يسمع صوته، وعدسته عندما يريد أن يرى الآخرون معاناته، وجسرٌ يربط بين المجتمع والمؤسسات. وحماية هذا الدور ليست دفاعًا عن الصحافة وحدها، بل دفاع عن حق كل مواطن في أن يُسمَع صوته، وأن يجد من ينقل قضاياه بكل مهنية ومسؤولية.