أصبحت مدينة الفنيدق، خلال الفترة الأخيرة، محط اهتمام عدد من المواطنين والزوار، بسبب ما تم رصده من اختلالات متكررة تثير أكثر من علامة استفهام حول مدى احترام القانون وفعالية آليات المراقبة. ويأتي ذلك في مدينة تُعد من أبرز الوجهات السياحية بالمملكة، ومن المفترض أن تعكس صورة إيجابية عن حسن التدبير وجودة الخدمات.

وخلال ثلاثة أيام من التواجد الميداني بالمدينة، رصدت جريدة شوف آشطاري مجموعة من المظاهر التي تستوجب الوقوف عندها، وفي مقدمتها استمرار احتلال الملك العمومي واستغلال الأرصفة والفضاءات العامة خارج الإطار القانوني، في مشاهد تعرقل حركة المواطنين، وتشوه المشهد الحضري، وتطرح تساؤلات جدية حول مدى تفعيل القوانين المنظمة للملك العمومي وآليات مراقبة احترامها.

ولم تقتصر الملاحظات على ذلك، بل امتدت إلى تسجيل شكايات متكررة من عدد من المواطنين والمصطافين بشأن الزيادات التي تعرفها أسعار بعض المواد الغذائية والوجبات المقدمة بعدد من المقاهي والمطاعم، وسط تساؤلات حول مدى احترام القوانين المنظمة للأسعار، وغياب لوائح أثمنة واضحة في بعض الحالات، وهو ما يفرض تعزيز عمليات المراقبة حمايةً لحقوق المستهلك وضماناً للشفافية في المعاملات التجارية.

وفي إطار رسالتها الإعلامية، القائمة على نقل انشغالات المواطنين بكل مهنية وموضوعية، نشرت جريدة شوف آشطاري عدداً من المقالات التي سلطت الضوء على هذه الاختلالات، بهدف تنبيه الجهات المختصة إلى ما تم رصده ميدانياً. كما حاولت الجريدة، على مدى ثلاثة أيام متواصلة، التواصل مع المسؤولين المعنيين من أجل عرض هذه الانشغالات والاستماع إلى وجهة نظر الجهات المختصة بشأنها، غير أن هذه المحاولات لم تُكلل بأي تفاعل أو توضيح رسمي، وهو ما يترك العديد من التساؤلات مشروعة أمام الرأي العام، في انتظار إجراءات عملية تعكس حرص السلطات على فرض احترام القانون وحماية حقوق المواطنين والزوار.

ومن بين الملاحظات التي أثارت استياء عدد من الزوار أيضاً، ما وصفه بعضهم باختلاف في طريقة التعامل، وهي معطيات تستوجب التوضيح والتحقق من قبل الجهات المختصة. فالمملكة المغربية دولة الحق والقانون، وجميع المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات، ولا يمكن القبول بأي ممارسات قد تُفهم على أنها تمييز أو إخلال بمبدأ المساواة الذي يكفله الدستور.

ولا شك أن مدينة الفنيدق، بما تزخر به من مؤهلات سياحية واقتصادية، تستحق أن تكون نموذجاً في احترام القانون، وحماية الملك العمومي، وضبط الأسعار، وضمان جودة الخدمات، وترسيخ مبدأ المساواة في التعامل مع جميع المواطنين والزوار دون استثناء. فالحفاظ على جاذبية المدينة لا يتحقق فقط من خلال الترويج السياحي، بل يبدأ أولاً بتطبيق القانون على الجميع، وتفعيل آليات المراقبة، وربط المسؤولية بالمحاسبة، والتفاعل الجاد مع شكايات المواطنين.

ويبقى الرأي العام المحلي والوطني في انتظار تحرك فعلي من الجهات المختصة للوقوف على حقيقة هذه المعطيات، واتخاذ ما يلزم من إجراءات وفقاً للقانون، بما يحفظ هيبة المؤسسات، ويصون حقوق المواطنين، ويعزز الثقة في الإدارة، ويحافظ على المكانة التي تحتلها مدينة الفنيدق كواحدة من أهم الوجهات السياحية بالمملكة.

وفي الختام، تؤكد جريدة شوف آشطاري أن الغاية من إثارة هذه القضايا ليست الانتقاد من أجل الانتقاد أو التشهير بأي جهة، وإنما أداء واجبها المهني في نقل الواقع بكل موضوعية، وإيصال صوت المواطنين، والمساهمة في ترسيخ ثقافة احترام القانون، والدفاع عن المصلحة العامة، انطلاقاً من الدور الذي تضطلع به الصحافة المهنية باعتبارها شريكاً أساسياً في البناء الديمقراطي وتعزيز مبادئ الحكامة الجيدة.