مشروع استثماري بدوار لهلالات يثير تساؤلات حول التعمير وعلوّ السور

أثارت أشغال تهيئة مشروع استثماري في مجال صناعة الزليج بدوار لهلالات، التابع لجماعة المجاطية أولاد طالب بإقليم مديونة، تساؤلات لدى عدد من السكان والمجاورين، خصوصاً بشأن مدى احترام الأشغال الجارية للضوابط القانونية والتنظيمية المعمول بها في مجال التعمير والبناء.

ويقام المشروع على واجهة الطريق الوطنية رقم 9 الرابطة بين الدار البيضاء وبرشيد، بالقرب من دورة كاردو، داخل وعاء عقاري تفوق مساحته هكتارين، وفق المعطيات المتوفرة لدى الجريدة.

وبحسب المعطيات ذاتها، فقد شملت الأشغال عمليات إزالة الأتربة ووضع التوفنة وتهيئة العقار، قبل الشروع في تشييد سور على جنباته، تشير المعطيات المتوفرة إلى أن علوه يتجاوز مترين.

وتطرح هذه الأشغال تساؤلات حول مدى مطابقة السور والمنشآت الجاري إنجازها للرخص والتصاميم المعتمدة، وكذا للضوابط الخاصة بالتعمير والبناء بالمنطقة، خاصة بالنظر إلى موقع المشروع بمحاذاة طريق وطنية.

كما يشتكي بعض المجاورين من الغبار والأتربة الناتجة عن استعمال الآليات الثقيلة، من بينها آلة «الطراكس»، وما يرافق الأشغال من إزعاج بالنسبة للسكان والأراضي الفلاحية المحيطة بالمشروع.

وفي السياق ذاته، تتوفر جريدة «شوف أشطاري» على صورة للوحة الإشهارية المثبتة بعين المكان، والتي لا تظهر فيها، وفق ما يمكن معاينته من الصورة، بشكل واضح بعض المعطيات المتعلقة بالمشروع، وهو ما يفتح بدوره باب التساؤل حول طبيعة الرخص والوثائق المؤطرة للأشغال الجارية.

ويأتي ذلك في سياق قانوني يؤطر مراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء، ومن بينها القانون رقم 66.12 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء، وليس 12.66 كما يرد أحياناً في التداول الإعلامي.

وتنص المقتضيات القانونية والتنظيمية ذات الصلة على آليات لمراقبة الأوراش ومعاينة مدى احترام الأشغال للرخص والوثائق المعتمدة، مع تحديد إجراءات بشأن المخالفات التي يتم إثباتها رسمياً.

وبالنظر إلى حجم المشروع وموقعه الاستراتيجي على الطريق الوطنية رقم 9، فإن الأسئلة المطروحة لا تتعلق فقط بعلو السور، وإنما أيضاً بطبيعة المشروع، ووضعية الرخص، ومدى مطابقة الأشغال الجارية للوثائق والتصاميم المرخصة، فضلاً عن التدابير المتخذة للحد من آثار الأشغال على المحيط والمجاورين.

وتبقى هذه المعطيات، في غياب وثائق رسمية أو معاينة من الجهات المختصة، مجرد تساؤلات وانشغالات مطروحة من طرف الساكنة والمجاورين، ولا تشكل بأي حال حكماً مسبقاً على قانونية المشروع أو الأشغال الجارية.

ومن المنتظر أن توضح المصالح المختصة الوضعية القانونية للمشروع، والرخص التي تم على أساسها إطلاق الأشغال، ومدى احترامها للمقتضيات الجاري بها العمل، بما يضع حداً للتساؤلات المتداولة ويفصل بين ما هو مشروع ومرخص وما قد يحتاج إلى توضيح أو معالجة.

وتؤكد جريدة «شوف أشطاري» أن إثارة هذا الموضوع تندرج في إطار نقل انشغالات الساكنة وطرح الأسئلة التي تهم الشأن المحلي، مع التأكيد على أن الوثائق الرسمية والمعاينة الميدانية للجهات المختصة تظل الفيصل في تحديد مدى مطابقة المشروع للقانون، مع احتفاظ الجريدة بحق الأطراف المعنية في تقديم توضيحاتها وردها حول الموضوع.