المحمدية.. حق الرد مكفول واحترام العمل الصحفي مسؤولية مشتركة

تفاعلت قضية داخل مؤسسة تعليمية ابتدائية بمدينة المحمدية، بعدما تقدم أستاذ بشكايات إلى الجهات المختصة، على خلفية واقعة قال إنها شهدت اعتداءً عليه خلال اجتماع تربوي انعقد يوم الأربعاء 2 شتنبر 2026، بحضور مدير المؤسسة وعدد من الأطر التربوية.

وبحسب رواية الأستاذ المشتكي، فقد اندلع خلاف خلال الاجتماع الذي كان مخصصاً لمناقشة التنظيم التربوي، قبل أن يتطور، وفق إفادته، إلى تهديد واعتداء جسدي من طرف أستاذة تشتغل بالمؤسسة نفسها.

ويقول المشتكي إنه تعرض للضرب بواسطة كأس، ما تسبب له، حسب تصريحه، في إصابة على مستوى اليد، قبل أن يحاول الطرف الآخر استعمال كأس ثانٍ، وهو ما يقول إنه حال دون وقوع إصابة أخرى.

كما يتضمن مضمون الشكاية اتهامات بتوجيه عبارات سب وشتم وتهديدات خطيرة خلال الواقعة، وهي معطيات تظل، في الوقت الراهن، ضمن رواية المشتكي وتحتاج إلى التحقق من الجهات المختصة.

ولا تقف شكاية الأستاذ عند واقعة 2 شتنبر، إذ يشير إلى أنه سبق أن تعرض، حسب روايته، لواقعة أخرى خلال شهر ماي الماضي، قال إنه تقدم بشأنها كذلك بشكاية، متحدثاً عن توترات واحتكاكات سابقة داخل المؤسسة.

وتظهر الوثيقة المرفقة في هذا الملف أنها شكاية موجهة إلى المديرية الإقليمية للتربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وتتضمن عرضاً للوقائع وطلب اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

كما أفاد المشتكي بأنه وضع شكايات لدى المصالح المختصة، إدارياً وقضائياً، مطالباً بفتح بحث في الوقائع وتحديد المسؤوليات بناءً على ما ستسفر عنه المعاينات والأبحاث.

وفي سياق متصل، تحدث المشتكي عن وقائع أخرى ينسبها إلى الأستاذة المعنية، من بينها ادعاءات تتعلق باحتكاكات سابقة مع أطراف مختلفة داخل محيط المؤسسة. غير أن هذه المعطيات لم تُثبت بشكل مستقل، ولذلك لا يمكن تقديمها كوقائع ثابتة دون نتائج رسمية أو وثائق تؤكدها.

وتكتسي القضية حساسية خاصة لكونها مرتبطة بمؤسسة تعليمية، حيث يفترض أن توفر المؤسسات التربوية بيئة آمنة ومستقرة للأطر التعليمية والتلاميذ، وأن تتم معالجة الخلافات المهنية عبر القنوات الإدارية والقانونية المعمول بها.

وفي المقابل، فإن نشر هذه المعطيات لا يعني إدانة أي طرف، إذ يظل من حق الأستاذة المعنية تقديم روايتها وتوضيحاتها بشأن ما ورد في الشكايات، كما تبقى مسؤولية تحديد حقيقة الواقعة وترتيب الآثار القانونية من اختصاص الجهات الإدارية والقضائية المختصة.

وتطرح هذه القضية، في انتظار نتائج البحث، سؤالاً أوسع حول كيفية تدبير النزاعات المهنية داخل المؤسسات التعليمية، وضرورة التدخل المبكر لاحتواء الخلافات قبل أن تتحول إلى مواجهات تمس السير العادي للعمل التربوي.

ويبقى الحسم في ملابسات الواقعة رهيناً بما ستسفر عنه الأبحاث والشكايات الموضوعة لدى الجهات المختصة، بعيداً عن الأحكام المسبقة أو تداول رواية طرف واحد باعتبارها حقيقة نهائية.