Opticien et Fisc النشاط المزدوج للنظاراتي (للأوبتيصيان) بين البيع والخدمة: ثغرة في التكييف الجبائي أم تحدٍّ للممارسة المهنية؟”

بقلم الأستاذ اسليماني مولاي عبد الله محاسب وخبير في المالية

في قلب الممارسة اليومية لعدد من المهن الصحية وشبه الصحية، يطفو على السطح إشكال ضريبي لا يزال موضع نقاش واسع، ألا وهو تكييف النشاط الذي يمارسه الأوبتيصيان-اللونيتيي (opticien-lunetier) من الناحية الجبائية. فبين من يعتبره تاجراً يبيع بضائع (إطارات، عدسات، لوازم بصرية…)، وبين من يراه مقدماً لخدمات دقيقة تتعلق بالفحص، التقدير، والمطابقة البصرية، تبقى الممارسة نفسها واقعة بين طرفي ميزان يحكمه قانون الصفة وطبيعة الإيراد المحقق.

الواقع يؤكد أن هذا النشاط يمزج بين البيع والخدمة. فهو لا يكتفي بتسليم نظارات، بل يقدم فحوصات أولية، نصائح تقنية، وخدمة تركيب دقيقة تعتبر جوهرية في سيرورة تسليم المنتَج. هذا التداخل يفرض على الإدارة الجبائية، وعلى المهني نفسه، طرح سؤال جوهري: ما هو التكييف الجبائي السليم لهذا النشاط؟ وهل نأخذ بمعيار القانون المنظم للمهنة أم نحتكم إلى معيار طبيعة الدخل ومصدره؟

قانون المالية المغربي، وبشكل صريح من خلال المادة 91 من المدونة العامة للضرائب، يميز بين التجار الذين يستفيدون من عتبة إعفاء من الضريبة على القيمة المضافة (TVA) تصل إلى 2 مليون درهم، ومقدّمي الخدمات الذين لا يتجاوز سقف إعفائهم 500 ألف درهم. وهنا تنشأ معضلة عملية: ماذا لو كان رقم المعاملات السنوي للأوبتيصيان يتجاوز هذا السقف الأدنى دون أن يصل إلى السقف الأعلى؟ هل يصرح بالضريبة باعتباره مقدّم خدمة؟ أم يبقى في نطاق الإعفاء طالما أنّ أغلب مداخيله ناتجة عن بيع مادي لسلع؟

الجواب – وإن بدا بسيطاً في ظاهره – يعكس واقعاً ضريبياً دقيقاً ومفتوحاً على التأويل. فإذا كانت مداخيل الأوبتيصيان مفصلة وموثقة بوضوح بين المبيعات والخدمات، يمكن له أن يتمسك بصفة “تاجر” إن كانت النسبة الغالبة من مداخيله ناتجة عن البيع، ويستفيد بذلك من سقف الإعفاء التجاري. لكن إذا كانت فواتيره تدمج بين السعر الكلي للنظارات مع خدمة الفحص والمطابقة دون تمييز، فقد تعتبره الإدارة مقدماً لخدمة، وتلزمه بالتصريح الضريبي بمجرد تجاوز 500 ألف درهم. بل إن بعض المفتشين في الواقع العملي يعتبرون أن تقديم خدمات القياس والاستشارة هو الأصل في المهنة، حتى إن أرفقت ببيع منتَج بصري.

هكذا يظهر أن الإشكال لا يكمن فقط في رقم المعاملات، بل في طريقة توثيقه وتحليله، وفي التوازن الدقيق بين الوظيفة التجارية والتقنية. وهو ما يفرض على المهنيين التحلي بالحذر في إعداد فواتيرهم، وعلى الإدارة الجبائية تحيين مواقفها بمنشورات رسمية واضحة تضع حداً للتأويلات المتعددة، وتحترم في نفس الوقت خصوصية النشاط المهني المنظم بظهير شريف وبقواعد أخلاقية صارمة.
إننا اليوم أمام فرصة لإعادة التفكير في التكييف الجبائي لبعض المهن المختلطة، بما يضمن العدالة الجبائية، ويشجع على الشفافية دون إثقال المهنيين بالتزامات لا تتناسب مع واقعهم الاقتصادي. وفي انتظار مواقف رسمية صريحة، تبقى الممارسات المهنية السليمة – من توثيق وتحليل وتفصيل – هي الدرع الوحيد أمام مخاطر المراجعة الضريبية المحتملة.