تعيش أسرة شاب يبلغ من العمر 33 سنة، يقطن بمنطقة مشروع الرياض التابعة لجماعة سيدي حجاج واد حصار بإقليم مديونة، حالة من القلق والترقب، بعدما تعذر إدخاله إلى مستشفى الرازي للأمراض النفسية والعقلية، رغم توفره على وثائق وإحالات طبية تؤكد، بحسب أسرته، حاجته إلى الاستشفاء العاجل داخل مؤسسة صحية متخصصة.
ووفقًا للوثائق التي توصلت بها جريدة شوف أشطاري، فقد خضع المعني بالأمر لتقييم طبي بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء، إثر تعرضه لأزمة نفسية استدعت التكفل الطبي، حيث تلقى الإسعافات الضرورية، قبل أن ينجز الطبيب المختص تقريرًا طبيًا أوصى بضرورة إحالته إلى مؤسسة استشفائية متخصصة قصد إخضاعه للعلاج والاستشفاء بصفة مستعجلة، بالنظر إلى حالته الصحية التي تستوجب رعاية طبية متخصصة.
كما تتوفر الجريدة على نسخة من مراسلة رسمية صادرة عن الملحقة الإدارية الرابعة الرياض، بناءً على طلب والد المريض، تلتمس من المؤسسة الصحية المختصة التكفل بالمعني بالأمر وتمكينه من العلاج والاستشفاء، بالنظر إلى وضعيته الصحية وحاجته إلى متابعة طبية متخصصة.
وأكدت أسرة المريض، في تصريح لجريدة شوف أشطاري، أنها توجهت بابنها إلى مستشفى الرازي للأمراض النفسية والعقلية بإقليم مديونة، تنفيذًا للتوصيات الطبية، غير أنها فوجئت، بحسب روايتها، بعدم إمكانية استقباله بسبب عدم توفر سرير شاغر، الأمر الذي اضطرها إلى العودة به إلى المنزل دون تمكينه من الاستشفاء الذي أوصى به التقرير الطبي.
وأضافت الأسرة أنها تعيش حالة من القلق والخوف المستمر على ابنها، خاصة في ظل توصية الطبيب بضرورة إخضاعه للاستشفاء داخل مؤسسة صحية متخصصة، مؤكدة أنها لا تتوفر على الإمكانيات اللازمة لتوفير الرعاية الطبية التي تتطلبها حالته.
وناشدت الأسرة، عبر جريدة شوف أشطاري، وزارة الصحة والحماية الاجتماعية التدخل العاجل لإيجاد حل لوضعية ابنها، وتمكينه من حقه في العلاج داخل مؤسسة صحية متخصصة، بما يضمن حصوله على الرعاية الطبية اللازمة في أقرب الآجال.
وتسلط هذه الواقعة الضوء على إشكالية الطاقة الاستيعابية بمؤسسات الصحة النفسية والعقلية، ومدى جاهزيتها لاستقبال الحالات المستعجلة التي تستوجب، وفقًا للتقارير الطبية، التكفل العلاجي داخل مؤسسات استشفائية متخصصة، بما يضمن استمرارية العلاج وصون حق المرضى في الولوج إلى الخدمات الصحية في الوقت المناسب.
وتؤكد جريدة شوف أشطاري أن هذا الموضوع أُنجز استنادًا إلى الوثائق الرسمية التي توصلت بها وإلى تصريحات أسرة المعني بالأمر، مع الالتزام بالحياد المهني واحترام أخلاقيات الممارسة الصحفية، كما تبقى منفتحة على نشر أي توضيح أو رد رسمي صادر عن إدارة مستشفى الرازي أو عن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، في إطار حق الرد الذي يكفله القانون.

