تسلطانت.. الدرويش يوضح حقيقة «هدم 12 ألف منزل» ويكشف دلالة الرقم المتداول

أعاد الجدل المتعلق بمصير البنايات القائمة بدواوير الخادير وزمران والنزالة بجماعة تسلطانت إلى الواجهة، خصوصاً بعد تداول رقم 12 ألف في سياق الحديث عن احتمال هدم منازل بالمنطقة.

وفي توضيح جديد، أكد عبد العزيز الدرويش، النائب البرلماني عن دائرة سيدي يوسف بن علي – تسلطانت، أن الرقم المتداول لا يتعلق بعدد المنازل التي تقرر هدمها، وإنما بعدد الأسر المستفيدة من برنامج إعادة هيكلة وتأهيل الأحياء المعنية.

وأوضح الدرويش، وفق ما نقلته وسائل إعلام محلية، أن تصريحاته لم تتضمن أي إعلان عن عملية هدم جماعي لمنازل السكان، مشيراً إلى أن الاتفاقية موضوع النقاش تهم بالأساس تعزيز البنيات الأساسية وتحسين ظروف العيش بهذه المناطق.

ويشمل البرنامج، بحسب المعطيات المرتبطة بالاتفاقية، إنجاز وتجهيز شبكات التطهير السائل، والربط الداخلي والخارجي بالماء الصالح للشرب، وتهيئة الطرق والتبليط، إلى جانب إحداث وتهيئة ملاعب القرب والساحات العمومية، لفائدة أكثر من 12 ألف أسرة.

وتناهز الكلفة الإجمالية المعلنة للمشروع 340.87 مليون درهم، وتشمل، وفق المعطيات المنشورة، الضريبة على القيمة المضافة ومصاريف الدراسات والمساهمات المرتبطة بالبنية التحتية والأتعاب والرسوم والمصاريف الأخرى المرتقبة. كما تشير مصادر محلية إلى أن الاتفاقية الخاصة بالبرنامج تم توقيعها بتاريخ 13 يونيو 2026.

وكان الدرويش قد عقد، أواخر يناير الماضي، لقاءً مع ساكنة دوار زمران والمناطق المحيطة به، خُصص لتوضيح عدد من المعطيات المرتبطة بالمشروع وتبديد المخاوف التي أثيرت آنذاك بشأن احتمال هدم منازل أو نزع ملكيات.

وبالتوازي مع توضيحات الدرويش، دخل سمير كودار، رئيس جهة مراكش آسفي، على خط الجدل، مؤكداً أن برنامج إعادة الهيكلة يستهدف تحسين ظروف عيش أكثر من 12 ألف أسرة، وأن ما يتم تداوله بشأن هدم منازل السكان لا يعكس، بحسب تصريحه، طبيعة وأهداف البرنامج.

غير أن استمرار النقاش يبرز الحاجة إلى التمييز بوضوح بين عدد الأسر المستفيدة من برنامج إعادة الهيكلة وبين أي تأثير محتمل لبعض الأشغال على بنايات أو عقارات بعينها.

فالحسم في هذا الجانب لا يمكن أن يتم استناداً إلى الرقم الإجمالي للأسر المستفيدة، وإنما يرتبط بالتصاميم التفصيلية والوثائق التقنية ومواقع إنجاز الطرق والتجهيزات والمرافق المبرمجة.

ومن شأن نشر الوثائق التقنية الكاملة المتعلقة بالمشروع، بما في ذلك الخرائط والتصاميم ومواقع الأشغال، أن يضع حداً للالتباس ويمكّن سكان الخادير وزمران والنزالة من معرفة طبيعة التدخلات المبرمجة ومدى تأثيرها المحتمل على البنايات والعقارات.

وبذلك، فإن الرقم المتداول 12 ألفاً، وفق التوضيحات المنشورة، يشير إلى الأسر المستفيدة من برنامج إعادة الهيكلة والتأهيل، وليس إلى 12 ألف منزل صدر بشأنها قرار بالهدم.