شوف أشطاري-

أصدر فرع المركز المغربي لحقوق الإنسان بتيفلت، بتاريخ 16 فبراير 2026، بيانًا استنكاريًا عبّر فيه عن قلقه إزاء ما وصفه ببعض الممارسات غير الأخلاقية التي يشهدها قطاع سيارات الأجرة الصغيرة بالمدينة.

وجاء في البيان أن هذه الممارسات تتجلى، وفق ما تم رصده، في سلوكيات اعتبرها الفرع منافية لواجب الخدمة العمومية، من بينها عدم احترام بعض حقوق الركاب، وإشكالات مرتبطة بعدم التقيد بالتسعيرة القانونية، إلى جانب ملاحظات تتعلق بطريقة التعامل مع فئات معينة من المواطنين، خاصة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

ودعا الفرع الحقوقي الجهات المختصة إلى التدخل العاجل من أجل مراقبة مدى احترام القوانين المنظمة للقطاع، وضمان تعليق التسعيرة بشكل واضح داخل سيارات الأجرة، بما يعزز الشفافية ويحفظ حقوق السائقين والركاب على حد سواء.

كما أكد البيان أن الهدف من هذه الخطوة هو الإسهام في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وترسيخ مبادئ الاحترام المتبادل، في إطار الالتزام بالقانون وروح المسؤولية.

ويأتي هذا البيان في سياق نقاش محلي متواصل حول تنظيم قطاع النقل الحضري بمدينة تيفلت، في انتظار تفاعل الجهات المعنية مع المطالب المطروحة