على خلفية تقارير سوداء تُورط رؤساء جماعات ومنتخبين أمام المحاكم الإدارية بعدد من المدن، في قضايا تتعلق باختلالات مالية وفساد مالي واستغلال النفوذ وتبديد أموال عمومية، أحال وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت عشرات الملفات على الوكيل القضائي للمملكة عبد الرحمان اللمتوني، من أجل تفعيل مسطرة العزل في حق المعنيين بالأمر.
وتمت إحالة لائحة أخرى تضم أسماء رؤساء جماعات على النيابة العامة المختصة في جرائم الأموال للبت في الأفعال المنسوبة والمتعلقة أساسا بنهب المال العام والذين أثبتت التقارير والافتحاصات عن شبهات اختلاس مال عام وتبديده.
تورط رؤساء جماعات ومنتخبين في قضايا فساد تدفع لفتيت لتحريك مسطرة العزل في حقهم

