هذا ما يراهن عليه أخنوش من خلال مشروع قانون المالية لسنة 2027

أبرز رئيس الحكومة، عزيز أخنوش عم معالم مشروع قانون المالية لسنة 2027، حيث يضع ضمن أولوياته مواصلة إنجاز وتطوير الأوراش الكبرى للبنية التحتية، باعتبارها دعامة أساسية لتعزيز التنافسية الاقتصادية، وجذب الاستثمارات، وتحقيق الاندماج المجالي والاقتصادي بجميع ربوع المملكة.

وفي هذا السياق، أوضح أخنوش، في المذكرة التوجيهية المؤطرة للمشروع، أن المملكة تشهد طفرة نوعية في تحديث شبكات النقل واللوجستيك لتأهيل البنية التحتية الوطنية ومواكبة الرهانات الاستراتيجية والاستحقاقات الكبرى المقبلة.

كما ثمن القفزة الهامة التي يشهدها القطاع السككي عبر مواصلة تنزيل المشاريع الكبرى المبرمجة، وفي مقدمتها مشروع تمديد خط القطار الفائق السرعة ليربط بين القنيطرة ومراكش ووصولا إلى أكادير.

يضاف إلى ذلك إرساء وتطوير شبكة قطارات القرب السريعة (RER) على مستوى التكتلات الحضرية الكبرى في محور الدار البيضاء، والرباط، ومراكش، بهدف تحديث منظومة النقل الجماعي وتسهيل حركة التنقل.

وعلى صعيد البنية التحتية المينائية والبحرية، شدد رئيس الحكومة على مواصلة تسريع إنجاز وتطوير الموانئ الكبرى كقاطرة للتجارة الخارجية وتعزيز تموقع المغرب كمركز لوجستي وبحري إقليمي ودولي.

وتشمل هذه المشاريع المينائية الاستراتيجية الاستمرار في تطوير ميناء الناظور غرب المتوسط وميناء الداخلة الأطلسي، بما يسهم في تكريس البعد الأطلسي للمملكة وتنشيط النسيج الاقتصادي الجهوي.

هذه الجهود، وفق الوثيقة الصادرة عن رئاسة الحكومة، تتكامل مع مواصلة إنجاز المشاريع المهيكلة في قطاع الماء والبنية التحتية المائية، من خلال تسريع إنجاز السدود الكبرى والمتوسطة، ومحطات تحلية مياه البحر في الدار البيضاء وسوس-ماسة والشرق، ومشاريع الربط بين الأحواض المائية وضمان أمن التزويد المائي.

وحسب رئيس الحكومة هذه الأوراش الشاملة تجسد التزام الحكومة بمواصلة القفزة التنموية للبنيات التحتية لتوفير أرضية صلبة لتحفيز الاستثمار الخاص وخلق فرص الشغل المستدامة