يواجه قطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة أزمة متفاقمة أصبحت تهدد كيانه الاقتصادي والاجتماعي، في ظل استمرار تجاهل الإصلاح الهيكلي الشامل الذي يطالب به المهنيون منذ سنوات. المعطيات الميدانية تؤكد أن السائقين يشتغلون في ظروف غير مستقرة، تُطبَعُ بالضغط اليومي، وغياب الحماية الاجتماعية، وارتفاع غير مسبوق في التكاليف التشغيلية، خاصة بعد توالي الزيادات في أسعار المحروقات دون مواكبة بدائل ملموسة أو دعم منصف.
البيانات الصادرة عن تنسيقيات مهنية ونقابات القطاع، تشير بوضوح إلى أن أغلب السائقين يعانون من هشاشة مالية متزايدة، حيث يتم استنزاف مداخيلهم اليومية في أداء واجبات كراء المأذونية، ومصاريف الصيانة والتأمين، فضلاً عن الضرائب والرسوم، في مقابل غياب أي مردودية حقيقية تضمن لهم العيش الكريم أو استقراراً مهنياً.
المشكل لا يقف عند الجانب الاقتصادي فحسب، بل يتعداه إلى غياب رؤية واضحة لتنظيم العلاقة بين المهنيين وأصحاب الرخص، الذين يحتكر بعضهم عدداً كبيراً من المأذونيات دون أن يكونوا جزءاً من المنظومة الخدمية، مما يكرس الفوارق داخل القطاع، ويزيد من تفشي الريع واللامساواة.
وفي ظل هذا الواقع، يتصاعد غضب المهنيين، خصوصاً مع استمرار بعض التطبيقات الرقمية في ممارسة أنشطة نقل غير قانونية، دون تأطير أو مراقبة، وهو ما يضع سائقي الأجرة في منافسة غير متكافئة، تُضعف قدرتهم على الصمود وتزيد من تراجع مداخيلهم.
كما تعكس شكاوى المواطنين وجود خلل في جودة الخدمة وتوزيعها الجغرافي، وهو ما يرتبط أساساً بغياب سياسة نقل مندمجة تُعيد تأهيل القطاع وتُطوِّر عرض النقل الحضري بما يراعي تطور الحركية داخل المدن.
كل المؤشرات تؤكد أن وضعية قطاع سيارات الأجرة وصلت إلى نقطة حرجة، وأي تأخير إضافي في مباشرة الإصلاحات سيكون مكلفاً على المستويات الاجتماعية والاقتصادية. السائقون لا يطالبون بامتيازات، بل بتكافؤ الفرص، وبتحسين ظروف العمل، وتكريس العدالة في تدبير المأذونيات، ووضع حد للفوضى التي تهدد استقرار آلاف الأسر المغربية.

