شهدت عدة أحياء بمدينة الدار البيضاء خلال الفترة الأخيرة تصاعدًا مقلقًا في مظاهر الانفلات الأمني، نتيجة تصرفات عدد من المهاجرين غير النظاميين القادمين من دول إفريقيا جنوب الصحراء. هذا الوجود المتزايد أثار استياءً واسعًا لدى السكان المحليين، خصوصًا مع تكرار حوادث الاعتداء والعنف المباشر على المواطنين وعناصر الشرطة، وهو ما وثقته العديد من مقاطع الفيديو المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي.
لم يعد الأمر يقتصر على التسوّل أو التواجد العادي في الأماكن العامة، بل تحوّل إلى مواجهات عنيفة وتحدٍّ صريح لسلطات الأمن والنظام العام، حيث يشتبك المهاجرون مع رجال الأمن ويهاجمونهم، مهددين سلامتهم وهم يؤدون واجبهم الوطني. إلى جانب ذلك، تنشط بعض هذه المجموعات في شبكات إجرامية تشمل تهريب وترويج المخدرات، السطو على المنازل، عمليات الاختطاف والاحتجاز القسري، مستغلين ضعف الرقابة الأمنية والتهاون المؤسساتي.
يطرح هذا الوضع العديد من الأسئلة الهامة حول مدى جدية الجهات المختصة في تطبيق القانون وحماية المواطنين، خاصة في ظل غياب أي تصريحات رسمية واضحة أو تحركات فعلية تُبرر هذا التهاون. هل هناك ضغوطات سياسية أو مصالح دولية تعيق اتخاذ قرارات صارمة؟ وهل الخوف من الانتقادات الحقوقية يعيق رد الفعل الحاسم؟
الأمر بات يشكل تهديدًا حقيقيًا للأمن والاستقرار المجتمعي بمدينة الدار البيضاء، والاستمرار في الصمت أو التهاون قد يؤدي إلى تفاقم الوضع وفقدان السيطرة على الفوضى المتصاعدة. من الضروري أن تُطبق القوانين بحزم وعدالة على الجميع، دون استثناء، ليشعر كل مواطن بالأمان والطمأنينة داخل مدينته.
ولنا متابعة مستمرة لهذا الملف من أجل تسليط الضوء على التطورات والحلول اللازمة.

