بقلم ذ اسليماني مولاي عبد الله

يُعد الحكم بعدم القبول من أهم المخرجات الإجرائية التي يعتمدها القضاء في مواجهة بعض النزاعات، غير أن الإشكال الذي يثير جدلاً واسعاً في الفقه والقضاء المغربيين هو التمييز بين “عدم قبول الدعوى” و”عدم قبول الطلب”. فبينما قد يبدو الأمر مجرد اختلاف في الصياغة، إلا أن الآثار المترتبة على كل منهما تختلف جوهرياً، وتنعكس مباشرة على حقوق المتقاضين ومسار العدالة.

ينص الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية المغربي على أن “لا يصح التقاضي إلا ممن له الصفة، والأهلية، والمصلحة لإثبات حقوقه”، وهو ما يؤكد أن الدعوى لا تقوم إلا باستجماع هذه الشروط الثلاثة. فإذا تخلف أحدها كان مصير الدعوى الحكم بعدم القبول، باعتبار أن الدعوى برمتها غير صالحة للعرض على القضاء. وهذا الاتجاه يجد سنده كذلك في اجتهادات محكمة النقض التي اعتبرت أن غياب المصلحة أو الأهلية أو الصفة يجعل الدعوى غير مقبولة من أساسها، دون حاجة للخوض في جوهر النزاع.

أما “عدم قبول الطلب”، فإنه يطال الطلب العارض أو الفرعي أو حتى أحد المطالب الواردة في المقال الافتتاحي للدعوى. وفي هذه الحالة، لا يتعلق الأمر بانعدام الدعوى برمتها، بل بعدم استيفاء الطلب لشروط شكلية أو موضوعية لازمة لقبوله، كالاحترام الصارم للإجراءات، أو أداء الرسوم القضائية، أو احترام الآجال المنصوص عليها في القانون. وهو ما يظهر مثلاً في الفصل 32 من ق.م.م الذي يُلزم المقال الافتتاحي ببيانات جوهرية تحت طائلة البطلان.

ويذهب جانب من الفقه المغربي (د. عبد الكريم الطالب، شرح قانون المسطرة المدنية، ص 115) إلى أن التمييز بين المصطلحين ضروري، لأن الحكم بعدم قبول الدعوى يؤدي إلى إقفال باب التقاضي نهائياً ما لم تتغير الظروف القانونية أو الواقعية، بينما الحكم بعدم قبول الطلب يظل متعلقاً بجزئية يمكن تجاوزها بإعادة تقديم الطلب مستوفياً للشروط.

من جهة أخرى، تطرح المسألة بُعداً دستورياً على ضوء الفصل 118 من دستور 2011 الذي يكرس الحق في الولوج إلى العدالة، ويمنع التضييق عليه بأي وسيلة. وهو ما يفرض على القاضي عند إصدار حكم بعدم القبول أن يُعلل بدقة ما إذا كان الأمر يتعلق بالدعوى ككل أم بطلب جزئي، ضماناً للأمن القضائي واحتراماً لمبدأ الحق في التقاضي.

كما أن الاجتهاد القضائي المقارن، خاصة في القضاء الفرنسي الذي استلهم منه المشرع المغربي عدداً من مقتضيات المسطرة المدنية، يُميز بين “irrecevabilité de l’action” و”irrecevabilité de la demande”، حيث الأولى تعني غياب شرط جوهري لقيام الدعوى، والثانية تعني مجرد عيب إجرائي يمكن تداركه.

يتضح إذن أن التمييز بين عدم قبول الدعوى وعدم قبول الطلب ليس مجرد نقاش نظري، بل له انعكاسات عملية بالغة الأهمية. فالتسرع في الحكم بعدم قبول الدعوى قد يحرم المتقاضي من حقه في اللجوء إلى القضاء، بينما الحكم بعدم قبول الطلب يتيح له إمكانية تصحيح المسطرة وإعادة التقدم به.

ولعل ما تحتاجه الساحة القانونية اليوم هو اجتهاد قضائي موحّد، أو حتى تدخل تشريعي صريح، يرسم الحدود الدقيقة بين المفهومين، ويُجنب المحاكم الوقوع في تناقضات قد تمس بمصداقية القضاء. فالأمن القانوني يقتضي وضوحاً في المصطلحات، وعدالة في التكييف، حتى يكون المتقاضي على بينة من مآل دعواه أو طلبه.