حذّرت الجمعية المهنية لحماية المستهلك من تنامي ظاهرة الاحتيال والنصب الإلكتروني على منصات التجارة الإلكترونية في المغرب، بعد تسجيل ارتفاع ملحوظ في الشكاوى المتعلقة بالإعلانات المضللة، والمنتجات المقلدة، و رداءة الخدمات التي تقدمها بعض المنصات.
وتشير الجمعية إلى أن التحول الرقمي والتطور التكنولوجي الذي يشهده المغرب خلال السنوات الأخيرة ساهم في انتشار التجارة الإلكترونية، التي أصبحت اليوم جزءاً لا يتجزأ من المشهد التجاري وواجهة جديدة للاستهلاك، حيث يقبل عليها المغاربة من مختلف الأعمار والفئات الاجتماعية.
وفي هذا السياق، ثمنت الجمعية المهنية لحماية المستهلك الجهود الحكومية الرامية إلى تنظيم هذا القطاع، وخاصة المقترح الذي تقدم به بعض النواب لتعديل و تتميم مقتضيات القانون رقم 31.08 الخاص بحماية المستهلك، بهدف تعزيز الضمانات القانونية داخل المعاملات الرقمية.
وترى الجمعية أن التعديلات المقترحة تسير في اتجاه تعزيز شفافية المعاملات التجارية الإلكترونية، خصوصاً من خلال إلزام المنصات الرقمية بتقديم معلومات واضحة ودقيقة حول المنتجات، أسعارها، شروط البيع و الاسترجاع، مع توفير فواتير إلكترونية قانونية بعد كل عملية شراء.
كما تؤكد الجمعية على أهمية حماية المعطيات الشخصية للمستهلك، من خلال التطبيق الصارم لمقتضيات القانون رقم 09.08، وضمان مستويات عالية من الأمن المعلوماتي للبيانات التي تجمع عبر المنصات.
ومن بين الجوانب التي تعتبرها الجمعية محورية كذلك، ضرورة فرض تقنين دقيق لعمل المنصات الإلكترونية، يلزم جميع الفاعلين الرقميين بالتصريح لدى السلطات المختصة وتقديم معلومات شفافة وموثوقة حول السلع والخدمات المعروضة.
كما تدعو الجمعية المهنية لحماية المستهلك إلى تسريع تنزيل هذه الإصلاحات على أرض الواقع، مع تعزيز حملات التوعية بحقوق المستهلك، وتوفير الدعم و الاستشارة القانونية للأشخاص الذين يتعرضون للاحتيال أو النصب الإلكتروني، بما يضمن حماية أكبر للمواطنين و يحدّ من ممارسات المنصات التي تستغل ضعف الوعي القانوني لدى المستهلكين.

