بقلم: الأستاذ اسليماني مولاي عبد الله
تشهد السياسات العمومية في العقود الأخيرة تحولاً عميقاً في منهجية إعدادها وتقييمها، حيث لم يعد الهدف يقتصر على تحقيق النمو الاقتصادي أو تحسين مؤشرات التنمية التقليدية، بل أصبح يرتبط كذلك بتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان تكافؤ الفرص بين مختلف فئات المجتمع. وفي هذا السياق برز مفهوم إدماج مقاربة النوع الاجتماعي في السياسات العمومية باعتباره آلية تحليلية واستراتيجية تهدف إلى فهم تأثير القرارات العمومية على النساء والرجال بشكل متوازن، والعمل على تصحيح الاختلالات البنيوية التي قد تنتج عن السياسات غير الحساسة للفوارق الاجتماعية. إن مقاربة النوع الاجتماعي لا تعني تفضيل فئة على أخرى، بل تسعى إلى تحقيق العدالة في توزيع الموارد والفرص، بما يضمن مشاركة فعالة للجميع في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
من الناحية الاقتصادية، تؤكد النظريات الحديثة في الاقتصاد التنموي أن تمكين المرأة وإدماجها في الدورة الاقتصادية يمثل عاملاً أساسياً لتعزيز النمو الشامل. فقد بينت دراسات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي أن تقليص الفجوة بين الجنسين في سوق العمل يمكن أن يرفع الناتج الداخلي الخام بشكل ملحوظ، إذ يؤدي توسيع قاعدة المشاركة الاقتصادية إلى زيادة الإنتاجية وتحسين الكفاءة في توزيع الموارد. وفي هذا الإطار، تستند المقاربة الاقتصادية لإدماج النوع الاجتماعي إلى مدرسة الاقتصاد المؤسسي التي ترى أن المؤسسات والقواعد الاجتماعية تلعب دوراً محورياً في تحديد فرص الأفراد في الوصول إلى الموارد الاقتصادية. فإذا كانت هذه المؤسسات تعاني من اختلالات بنيوية أو ثقافية تعيق مشاركة النساء في الاقتصاد، فإن السياسات العمومية مطالبة بالتدخل لتصحيح هذه الاختلالات عبر برامج دعم التشغيل النسائي، وتحسين الولوج إلى التمويل، وتطوير منظومات الحماية الاجتماعية.
أما من الناحية الاجتماعية، فإن مقاربة النوع الاجتماعي تنطلق من فهم أعمق للعلاقات الاجتماعية داخل المجتمع، حيث تبرز المدرسة السوسيولوجية للتنمية أهمية تحليل الأدوار الاجتماعية والثقافية التي تحدد مكانة المرأة والرجل في مختلف المجالات. فالتفاوتات بين الجنسين لا تنشأ فقط من عوامل اقتصادية، بل ترتبط كذلك بالبنى الثقافية والتمثلات الاجتماعية التي قد تحد من فرص النساء في التعليم أو العمل أو المشاركة السياسية. ولذلك فإن إدماج مقاربة النوع الاجتماعي في السياسات العمومية يقتضي اعتماد برامج تعليمية وتوعوية تهدف إلى تغيير الصور النمطية وتعزيز ثقافة المساواة، إضافة إلى تطوير سياسات اجتماعية تراعي احتياجات النساء في مجالات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية. إن نجاح هذه السياسات لا يتحقق فقط عبر النصوص القانونية، بل يتطلب أيضاً تحولاً ثقافياً ومؤسساتياً يعزز قيم العدالة والمساواة داخل المجتمع.
ومن الناحية القانونية، يشكل إدماج مقاربة النوع الاجتماعي في السياسات العمومية امتداداً للمبادئ الدستورية والاتفاقيات الدولية التي تكرس مبدأ المساواة وعدم التمييز. ففي العديد من الأنظمة القانونية المعاصرة، تم إدراج آليات مؤسساتية لضمان مراعاة البعد الجندري في إعداد الميزانيات العمومية وتقييم البرامج الحكومية. ويعد مفهوم الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي أحد أبرز الأدوات القانونية والمالية التي تسمح بتحليل أثر الإنفاق العمومي على النساء والرجال، بما يضمن توزيعاً أكثر عدالة للموارد العامة. كما أن التشريعات الحديثة أصبحت تفرض على الحكومات إدماج مؤشرات المساواة بين الجنسين ضمن آليات التخطيط الاستراتيجي، بما يعزز الشفافية والمساءلة في تدبير السياسات العمومية.
إن تحليل السياسات العمومية من منظور النوع الاجتماعي يندرج ضمن مقاربة متعددة التخصصات تجمع بين الاقتصاد والقانون وعلم الاجتماع، وهو ما يجعلها أداة فعالة لفهم التعقيدات التي تحكم العلاقة بين الدولة والمجتمع. فالمدرسة القانونية المعاصرة في مجال السياسات العمومية تؤكد أن تحقيق المساواة لا يتحقق فقط عبر النصوص التشريعية، بل يتطلب كذلك آليات مؤسساتية للتنفيذ والمراقبة، إضافة إلى تقييم دوري لمدى فعالية البرامج الحكومية في تحقيق أهدافها الاجتماعية. ومن هنا تبرز أهمية تطوير أدوات القياس والتحليل التي تسمح بتقييم أثر السياسات العمومية على مختلف الفئات الاجتماعية، بما في ذلك النساء في المناطق القروية أو الفئات الهشة التي قد تكون أكثر عرضة للتهميش.
وفي ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي يشهدها العالم، أصبح إدماج مقاربة النوع الاجتماعي في السياسات العمومية ضرورة استراتيجية وليس مجرد خيار سياسي. فالتنمية المستدامة لا يمكن تحقيقها دون مشاركة متكافئة لجميع أفراد المجتمع، كما أن العدالة الاجتماعية تمثل شرطاً أساسياً للاستقرار الاقتصادي والمؤسساتي. إن السياسات العمومية التي تأخذ بعين الاعتبار الفوارق الجندرية تسهم في بناء مجتمعات أكثر توازناً وقدرة على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، وهو ما يجعل من مقاربة النوع الاجتماعي ركيزة أساسية في بناء نموذج تنموي أكثر عدالة واستدامة.
إن التجارب الدولية تبين أن الدول التي نجحت في إدماج مقاربة النوع الاجتماعي ضمن سياساتها العمومية تمكنت من تحقيق نتائج إيجابية على مستوى التنمية الاقتصادية والاستقرار الاجتماعي. فتعزيز مشاركة النساء في سوق العمل، وتحسين فرصهن في التعليم والتمويل، وضمان تمثيليتهن في مراكز القرار، كلها عوامل تساهم في خلق اقتصاد أكثر دينامية ومجتمع أكثر توازناً. ومن هذا المنطلق، فإن مستقبل السياسات العمومية يتجه نحو اعتماد مقاربات تحليلية أكثر شمولية تأخذ بعين الاعتبار التفاعلات المعقدة بين الاقتصاد والقانون والمجتمع، بما يضمن تحقيق تنمية عادلة ومستدامة تخدم مصالح جميع المواطنين دون استثناء.

