تعيش امرأة مسنّة وضعية قانونية وإنسانية دقيقة، بعدما تحوّل حق بسيط في الأصل إلى مسار قضائي وإداري طويل ومعقّد. فالمعنية بالأمر تمتلك مؤدونية كانت تشكّل موردها الوحيد للعيش، وقد عمدت إلى كرائها وفق ما قُدِّم لها على أنه مسار قانوني سليم، في ظل محدودية معرفتها بالجوانب القانونية، وبحكم وضعها الاجتماعي وسنّها المتقدم.

العلاقة التعاقدية بين الطرفين امتدت لأربع سنوات، وهي المدة المعمول بها في هذا النوع من العقود، قبل أن يتم تجديدها تلقائيًا لأربع سنوات إضافية، وفق ما يتيحه الإطار القانوني المنظم، حمايةً لاستقرار المعاملات وضمانًا لاستمراريتها.

غير أن الوضع انقلب مع انتهاء المدة الثانية، حين امتنع الطرف المستغل عن إرجاع المؤدونية إلى صاحبتها، ما دفع هذه الأخيرة إلى اللجوء إلى القضاء، باعتباره الجهة المخولة قانونًا للبت في النزاعات وحماية الحقوق.

المسار القضائي انتهى بصدور أحكام لفائدة المالكة، ابتدائيًا واستئنافيًا، لتصبح القرارات نهائية وحائزة لقوة الشيء المقضي به، وصادرة باسم جلالة الملك، الأمر الذي يجعلها واجبة التنفيذ وفق القواعد القانونية الجاري بها العمل.

إلا أن الإشكال المطروح، حسب المعطيات المتوفرة، يتمثل في أن هذه الأحكام لم تُفعَّل على أرض الواقع، وبقيت دون تنفيذ فعلي، ما حال دون استرجاع المالكة لمؤدونيتها رغم حسم النزاع قضائيًا.

وفي ظل هذا الوضع، وجدت المرأة نفسها أمام خيار اضطراري فرضته هشاشتها الاجتماعية وغياب أي مورد بديل للعيش، إذ اضطرت إلى الاستمرار في تقاضي المقابل الشهري من الطرف المستغل، ليس عن قناعة أو تنازل عن حقها، وإنما كحل مؤقت لتأمين الحد الأدنى من متطلبات الحياة اليومية.

هذا المعطى يطرح إشكالًا قانونيًا وإنسانيًا في آن واحد، إذ إن الاستمرار في تقاضي المستحقات لا يمكن اعتباره إقرارًا بشرعية الوضع القائم، ولا تنازلًا عن الحق الثابت بحكم قضائي، بل إجراءً فرضته ظروف قاهرة مرتبطة بعدم تنفيذ القرار القضائي.

وعند سعيها إلى تفعيل الحكم عبر المسار الإداري، وبالضبط لدى المصلحة المختصة بتدبير المؤدونيات، قوبل طلبها برفض تنفيذ الحكم، مع تعليل غير مكتوب مفاده أن القرار يعود إلى “جهات فوقية”، دون تقديم توضيحات قانونية رسمية أو سند إداري معلل.

ويثير هذا المعطى تساؤلات مشروعة، خاصة وأن تنفيذ الأحكام القضائية يندرج ضمن ضمانات دولة القانون، ولا يُفترض أن يخضع لتقدير إداري، لاسيما عندما يتعلق الأمر بحكم نهائي صادر ضد شركة، وليس ضد إدارة أو مرفق عمومي.

وتزداد تعقيدات الملف حين تبيّن، خلال المسار القضائي، أن الطرف المستغل ليس شخصًا ذاتيًا كما كان يُفهم في بداية العلاقة، بل شركة، ما يطرح تساؤلات حول طبيعة التعاقد منذ انطلاقه، ومدى وضوح المعطيات التي قُدِّمت للطرف الأضعف عند إبرام العقد.

إن هذه القضية تتجاوز بعدها الفردي، لتسلّط الضوء على إشكالية تنفيذ الأحكام القضائية، باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق العدالة وضمان فعاليتها. فالحكم الذي لا يُنفذ يفقد جزءًا من أثره، ويضعف ثقة المواطن في المساطر والمؤسسات، خصوصًا لدى الفئات الهشة التي لا تملك سوى اللجوء إلى القضاء لحماية حقوقها.

وفي انتظار تفعيل الحكم واسترجاع الحق الثابت، يبقى التساؤل قائمًا حول سبل تعزيز التنسيق بين المسار القضائي والتنفيذ العملي، بما يضمن احترام الأحكام القضائية وصون الحقوق، وترسيخ مبادئ دولة القانون والمؤسسات.