إيداع منعش عقاري سجن عين السبع شكل أبرز مستجد قضائي هذا الأسبوع، بعدما قرر قاضي التحقيق بالمحكمة الزجرية بعين السبع، يوم الخميس 26 فبراير 2026، متابعته في حالة اعتقال احتياطي، على خلفية الاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالتزوير واستعمال محررات رسمية.
ووفق المعطيات الأولية، فإن الملف يرتبط بعقود بيع تهم عقارات كائنة بمنطقة عين الشق بمدينة الدار البيضاء، حيث تحوم شبهات حول صحة بعض الوثائق المعتمدة في عمليات التفويت العقاري. وكانت المصالح المختصة قد باشرت أبحاثاً تمهيدية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، قبل إحالة المعني بالأمر على قاضي التحقيق لتعميق البحث.
وبعد الاستماع إليه ودراسة المعطيات المتوفرة في الملف، تقرر إيداع منعش عقاري سجن عين السبع في انتظار استكمال التحقيق الإعدادي، الذي يرتقب أن يشمل الاستماع إلى أطراف أخرى لها صلة بالمعاملات موضوع الشبهة.
كما ينتظر أن يتم إخضاع العقود المعنية لخبرات تقنية وقانونية دقيقة، قصد التأكد من مدى مطابقتها للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل، وتحديد المسؤوليات المحتملة في هذه القضية.
وتأتي هذه المتابعة في سياق تشديد المراقبة على المعاملات العقارية، خاصة في المدن الكبرى التي تعرف دينامية عمرانية مهمة مثل الدار البيضاء، حيث يشكل توثيق العقود واحترام المساطر القانونية ركيزة أساسية لضمان حقوق الأطراف.
ويظل إيداع منعش عقاري سجن عين السبع إجراءً احترازياً تقرره سلطة التحقيق لضمان حسن سير العدالة، مع التأكيد على أن المعني بالأمر يتمتع بكافة ضمانات المحاكمة العادلة وقرينة البراءة إلى حين صدور حكم قضائي نهائي.
وجدت معلومة تحتاج إلى تصحيح؟
راسل هيئة التحرير مع رابط المقال والتفاصيل، وسنراجعها وفق ميثاقنا المهني.

0 تعليقاً
احترم الآخرين وناقش الفكرة من دون تجريح أو معلومات شخصية.