يتفاقم مشكل البطالة في صفوف خريجي شعبة المساعدة في المجال الطبي-الاجتماعي بشكل ملحوظ، في ظل صعوبات متزايدة تواجه هذه الفئة في الولوج إلى سوق الشغل، رغم التكوين الذي تلقوه داخل مؤسسات ومعاهد التكوين المهني. ويزداد هذا الوضع حدة مع اقتراب تخرج دفعة جديدة من الطلبة، الأمر الذي يثير قلقاً واسعاً في صفوف الخريجين والطلبة على حد سواء بشأن مستقبلهم المهني وإمكانية إدماجهم في القطاع الصحي والاجتماعي.
ويؤكد عدد من خريجي هذا التخصص أن مسار التكوين الذي خضعوا له يهدف أساساً إلى تأهيلهم للمساهمة في تقديم خدمات الدعم والمرافقة داخل المؤسسات الصحية والاجتماعية، من خلال مواكبة المرضى والمساهمة في تقديم المساندة الاجتماعية والنفسية، إضافة إلى دعم الأطر الصحية في عدد من المهام المرتبطة بالرعاية الصحية والاجتماعية. غير أن واقع سوق الشغل، حسب إفادات عدد من المعنيين، لا يعكس حجم هذا التكوين ولا يواكب عدد الخريجين المتزايد سنوياً.
وتشير المعطيات المتداولة في صفوف الخريجين إلى أن فرص الإدماج المهني تظل محدودة سواء داخل القطاع العمومي أو الخاص، وهو ما يؤدي إلى تراكم أعداد العاطلين من حاملي هذا التخصص سنة بعد أخرى. ومع اقتراب تخرج دفعة جديدة، تتزايد المخاوف من تفاقم الوضع أكثر، في ظل غياب مؤشرات واضحة على فتح فرص توظيف أو إدماج تتناسب مع عدد الخريجين.
ويرى مهتمون بالشأن الصحي والاجتماعي أن تخصص المساعدة في المجال الطبي-الاجتماعي يمكن أن يشكل قيمة مضافة للمنظومة الصحية، خصوصاً في ما يتعلق بمرافقة المرضى داخل المؤسسات الصحية وتقديم الدعم الاجتماعي للفئات الهشة. غير أن الاستفادة من هذه الكفاءات تبقى محدودة في ظل غياب برامج إدماج واضحة أو توظيف كافٍ يستوعب الخريجين.
وفي هذا السياق، يناشد خريجو وطلبة شعبة المساعدة في المجال الطبي-الاجتماعي الجهات المعنية الالتفات إلى هذه الوضعية، والعمل على دراسة سبل تحسين فرص الإدماج المهني في هذا التخصص، بما يضمن الاستفادة من الكفاءات التي تم تكوينها ويساهم في دعم الخدمات الصحية والاجتماعية.
كما يأمل المعنيون أن يتم إيصال صوتهم ومعاناتهم إلى الجهات المختصة من أجل فتح نقاش جدي ومسؤول حول مستقبل هذا التخصص، والبحث عن حلول واقعية تضمن التوازن بين مخرجات التكوين ومتطلبات سوق الشغل، بما يوفر آفاقاً مهنية واضحة لخريجي هذا المجال.

