أصدرت محكمة الاستئناف في مدينة الدار البيضاء، اليوم الخميس قرارا يقضي بإرجاء ، ملف محمد مبديع الوزير السابق، ورئيس مجلس جماعة الفقيه بن صالح السابق، إلى 19 شتنبر الجاري.
ويتابع وزير الوظيفة العمومية السابق، القيادي في حزب الحركة الشعبية بتهم تبديد أموال عمومية، واستغلال النفوذ، والارتشاء، والتزوير في وثائق عرفية وتجارية ورسمية
ويعود سبب التأجيل، من أجل استدعاء عدد من المتهمين المتخلفين عن الحضور، إلى جانب ممثلي الجمعية المغربية لحماية المال العام،ش

