ظاهرة التسول بوجدة.. بين الحاجة الاجتماعية وضرورة التدخل لحماية كرامة الإنسان

تثير ظاهرة التسول بمدينة وجدة تساؤلات متجددة حول الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لفئات من المواطنين الذين يجدون أنفسهم في الشارع، بحثاً عن مساعدة مادية لتأمين احتياجاتهم اليومية، في مشهد يعكس جوانب من الهشاشة الاجتماعية التي تستدعي اهتماماً أكبر من مختلف المتدخلين.

وتُلاحظ ظاهرة التسول في عدد من الفضاءات العامة، من شوارع وأماكن تجارية ونقاط تعرف حركة مهمة للمارة، حيث يلجأ بعض الأشخاص إلى طلب المساعدة من المواطنين، مستندين إلى ظروفهم المعيشية الصعبة، فيما تطرح حالات أخرى تساؤلات بشأن مدى استغلال هذه الظاهرة لأغراض مختلفة.

ولا يمكن التعامل مع التسول باعتباره مجرد مشهد عابر في الفضاء العام، بل ينبغي النظر إليه من زاوية اجتماعية وإنسانية أوسع، ترتبط بالفقر والهشاشة والتشرد، وأحياناً بصعوبات الولوج إلى فرص الشغل والخدمات الاجتماعية. كما أن وجود أطفال ضمن بعض حالات التسول يثير مخاوف إضافية تتعلق بحمايتهم من الاستغلال وضمان حقهم في التعليم والرعاية.

وفي هذا السياق، تبرز الحاجة إلى تعزيز تدخل المؤسسات الاجتماعية والجهات المعنية، من خلال تحديد الحالات التي تحتاج فعلاً إلى المساعدة، وتوجيه الأشخاص في وضعية هشاشة نحو مراكز الرعاية والمواكبة الاجتماعية، إلى جانب دعم المبادرات التي تساهم في الإدماج المهني وتحسين ظروف العيش.

كما يبقى دور المجتمع المدني أساسياً في التوعية بأهمية التضامن المنظم، وتوجيه المساعدات نحو القنوات الموثوقة التي تضمن وصولها إلى مستحقيها، مع ضرورة تجنب الأحكام المسبقة التي قد تمس بكرامة الأشخاص الذين يعيشون أوضاعاً صعبة.

إن معالجة ظاهرة التسول بمدينة وجدة لا تتحقق فقط من خلال التدخلات الظرفية، بل تتطلب مقاربة متكاملة تجمع بين البعد الإنساني والوقاية الاجتماعية وتوفير فرص الإدماج، مع التطبيق السليم للقوانين ذات الصلة، خصوصاً عندما يتعلق الأمر باستغلال الأطفال أو تعريضهم للخطر.
ويبقى التحدي المطروح أمام مختلف المتدخلين هو الانتقال من التعامل مع مظاهر التسول في الشارع إلى معالجة الأسباب التي تدفع بعض الأشخاص إليه، بما يحفظ كرامة الإنسان ويعزز التضامن الاجتماعي بالأطفال في وجدة،