مثل محمد بودريقة، النائب البرلماني والرئيس السابق لنادي الرجاء الرياضي، صباح اليوم أمام أنظار السيد قاضي التحقيق بالمحكمة الزجرية عين السبع، وذلك على خلفية قضية يتابع فيها بتهم تتعلق بخلاف مالي يعود لسنة 2018. خلال جلسة الاستماع، نفى بودريقة التهم الموجهة إليه بشكل قاطع، مؤكداً أن الأمر يتعلق بصفقة عقارية سبق أن أبرمها مع محامية وموثقة، وأنه أدى المبلغ المحكوم به من طرف المحكمة، والذي بلغ ملياراً و400 مليون سنتيم.

وأوضح بودريقة أنه أبرم تسوية قانونية مع المشتكية، حيث قام بتحويل المبلغ المطلوب كاملاً وتوصل بوثيقة التنازل الرسمية التي تم إيداعها في ملف المحكمة. دفاعه قدم الوثائق الداعمة التي تُثبت أداء المبلغ وتنازل الطرف المدعي، معتبراً أن المسطرة يجب أن تُغلق نظراً لانعدام موجب الاستمرار فيها، خاصة بعد انتهاء النزاع المالي صُلحاً.

قاضي التحقيق قرر تأجيل النظر في الملف إلى الأسبوع المقبل، قصد التمحيص في المعطيات الجديدة المدلى بها، والتأكد من سلامة الإجراءات المدنية السابقة، في انتظار اتخاذ قرار بشأن متابعة القضية أو حفظها. القضية تُتابع باهتمام واسع في الأوساط الإعلامية والسياسية، نظراً لحساسية موقع محمد بودريقة ومكانته في الوسط الرياضي المغربي.