الرباط | جريدة شوف ٱشطاري
تستعد المنظمة الديمقراطية للشغل لتنظيم ندوة وطنية يوم الأربعاء 18 نونبر 2026 بالعاصمة الرباط، لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027، وتسليط الضوء على رهاناته الاقتصادية والاجتماعية، ومدى استجابته لمتطلبات حماية القدرة الشرائية وصون كرامة الطبقة العاملة، وذلك بمناسبة تخليد الذكرى الحادية والسبعين لعيد الاستقلال المجيد.
وتُنظم هذه الندوة، بمبادرة من المكتب التنفيذي للمنظمة، تحت شعار: «مشروع قانون المالية لسنة 2027: أية إجابات لحماية القدرة الشرائية وصون كرامة الطبقة العاملة؟»، في سياق يتسم بتزايد النقاش حول تكاليف المعيشة، ومتطلبات العدالة الاجتماعية، وسبل تعزيز الحماية الاقتصادية والاجتماعية للأجراء والموظفين والمتقاعدين وعموم المواطنين.
ومن المرتقب أن تحتضن قاعة الندوات بغرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط–سلا–القنيطرة أشغال هذا اللقاء، ابتداءً من الساعة العاشرة والنصف صباحاً، بمشاركة مهتمين بالقضايا الاقتصادية والاجتماعية والنقابية.
وستتناول أشغال الندوة أربعة محاور رئيسية، يتقدمها موضوع مستجدات قضية الوحدة الترابية في ضوء قرار مجلس الأمن رقم 2797 وآخر تطورات المسار الأممي، إلى جانب تحليل مشروع قانون المالية لسنة 2027، ومدى تحقيقه للتوازن بين حماية القدرة الشرائية ومتطلبات تمويل الدولة الاجتماعية.
كما سينصب النقاش على قضايا الاستثمار والتشغيل وصون كرامة الطبقة العاملة، فضلاً عن واقع الحوار الاجتماعي وأولويات الترافع النقابي، في أفق البحث عن مقاربات عملية تستجيب للانتظارات المهنية والاجتماعية للشغيلة المغربية.
وتراهن المنظمة الديمقراطية للشغل على أن يشكل هذا اللقاء فضاءً للنقاش وتبادل الرؤى والخبرات، والمساهمة في بلورة مقترحات عملية تروم حماية القدرة الشرائية، وتعزيز الإنصاف الضريبي، وتحسين جودة الخدمات العمومية، وتطوير منظومة الحماية الاجتماعية، إلى جانب تشجيع الاستثمار المنتج القادر على إحداث فرص الشغل اللائق.
كما تندرج هذه المبادرة ضمن مساعي تعزيز الحوار الاجتماعي باعتباره آلية أساسية لإشراك الفرقاء الاجتماعيين في مناقشة السياسات العمومية، والدفاع عن الحقوق والمكتسبات المهنية والاجتماعية، وتتبع تنفيذ الالتزامات المرتبطة بتحسين أوضاع الطبقة العاملة.
وفي سياق الاستعداد لهذا الموعد، دعا المكتب التنفيذي للمنظمة مختلف وسائل الإعلام الوطنية والجهوية إلى مواكبة أشغال الندوة وتغطية محاورها ومناقشاتها، بما يساهم في إغناء النقاش العمومي حول الاختيارات الاقتصادية والاجتماعية للمغرب، والرهانات المرتبطة بمستقبل الشغيلة المغربية.
ومن المنتظر أن يشكل هذا اللقاء محطة للنقاش حول مدى قدرة مشروع قانون المالية لسنة 2027 على الاستجابة للتحديات الاجتماعية والاقتصادية، وتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية وحماية القدرة الشرائية وصون الحقوق الاجتماعية للطبقة العاملة.
عن المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل
الكاتب العام: علي لطفي
وجدت معلومة تحتاج إلى تصحيح؟
راسل هيئة التحرير مع رابط المقال والتفاصيل، وسنراجعها وفق ميثاقنا المهني.

0 تعليقاً
احترم الآخرين وناقش الفكرة من دون تجريح أو معلومات شخصية.