بين مهامه داخل الاتحاد الإفريقي للإنعاش العقاري والإعمار القاري وحضوره في مبادرات بإثيوبيا وأوغندا، يبرز مسار الدكتور أمين النقطى نموذجاً لانخراط الخبرة المغربية في شبكات التعاون الاقتصادي جنوب–جنوب.
تشهد القارة الإفريقية خلال السنوات الأخيرة تحولات متسارعة في مجالات التعمير والبنيات التحتية والعقار والاستثمار، بالتوازي مع تزايد الحاجة إلى نماذج تعاون قادرة على الجمع بين الحكومات والقطاع الخاص والخبرات المهنية العابرة للحدود.
وفي قلب هذه الدينامية، يبرز اسم الدكتور أمين النقطى ضمن مسار مهني يمتد من المغرب إلى عدد من البلدان الإفريقية، في سياق يرتبط بتعزيز التعاون في مجالات الاستثمار والإعمار والتطوير العقاري وبناء الشراكات بين المؤسسات العمومية والفاعلين الاقتصاديين.
ويأتي هذا الحضور في وقت تتجه فيه الدول الإفريقية بصورة متزايدة نحو تثمين الخبرات القارية وتطوير آليات التعاون جنوب–جنوب، بما يسمح بتبادل التجارب وبناء حلول تنموية تستجيب للخصوصيات الاقتصادية والعمرانية لكل بلد.
أوغندا.. محطة جديدة في مسار إفريقي
وبحسب المعطيات المتوفرة، يشكل تعيين الدكتور أمين النقطى مستشاراً خاصاً لدى الجهة الحكومية الأوغندية المكلفة بالمالية والاقتصاد محطة بارزة في مساره المهني، بالتوازي مع مهامه كأمين عام للاتحاد الإفريقي للإنعاش العقاري والإعمار القاري (AURE).
ولا تكتسب هذه الخطوة أهميتها من البعد الشخصي أو المهني فقط، بل من طبيعة الملفات التي أصبحت اليوم في صلب أولويات عدد من الاقتصادات الإفريقية، وفي مقدمتها الاستثمار، وتمويل المشاريع، والتوسع الحضري، والسكن، والبنيات التحتية، وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في التنمية.
ويعكس هذا النوع من المسارات المهنية، في حال ترجمته إلى مشاريع وشراكات ملموسة، اتجاهاً أوسع نحو توظيف الخبرات الإفريقية داخل فضاءات صنع القرار والاستشارة الاقتصادية، بدلاً من الاقتصار على نماذج التعاون التقليدية القادمة من خارج القارة.
إثيوبيا.. بناء شبكات بين المستثمرين والقطاع العام
وقبل المحطة الأوغندية، شكلت إثيوبيا إحدى أبرز ساحات التحرك المهني للنقطى، حيث ارتبط حضوره بمبادرات ترمي إلى تقريب وجهات النظر بين المطورين العقاريين والمستثمرين وفاعلي البناء والإعمار، وفتح قنوات للتنسيق والحوار مع المؤسسات الحكومية.
وتكتسي هذه المقاربة أهمية خاصة بالنظر إلى حجم التحديات التي تواجهها المدن الإفريقية، بدءاً من النمو الديمغرافي المتسارع، مروراً بالطلب المتزايد على السكن، وصولاً إلى الحاجة إلى بنية تحتية أكثر قدرة على مواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية.
ومن هذا المنظور، لا يتعلق الرهان بجذب رؤوس الأموال فقط، بل ببناء منظومة استثمار متكاملة تستطيع الجمع بين التمويل، والخبرة التقنية، والتخطيط الحضري، والفاعلين العقاريين، والسلطات العمومية.
من العقار إلى التنمية.. معادلة تتجاوز البناء
وتكشف التجارب الإفريقية أن قطاع العقار لم يعد مجرد نشاط مرتبط ببناء الوحدات السكنية أو التجارية، بل أصبح جزءاً من منظومة اقتصادية أوسع تتقاطع فيها سياسات الإسكان مع الاستثمار والبنيات التحتية والنقل والتخطيط الحضري وخلق فرص العمل.
ولهذا فإن أي تعاون قاري في هذا المجال يظل رهيناً بقدرته على الانتقال من اللقاءات والشبكات المهنية إلى مشاريع قابلة للتمويل والتنفيذ، وإلى أطر مؤسساتية تضمن الاستدامة والشفافية وتوزيعاً متوازناً للمخاطر بين القطاعين العام والخاص.
وهنا تحديداً تبرز أهمية الهيئات والشبكات المهنية العابرة للحدود، عندما تتحول إلى منصات عملية لربط الحكومات بالمستثمرين والمطورين والخبراء والمؤسسات المالية.
الكفاءة المغربية داخل إفريقيا
يحمل المسار أيضاً بعداً مغربياً لافتاً.
فالمملكة جعلت خلال السنوات الماضية من الانفتاح على إفريقيا محوراً مهماً في علاقاتها الاقتصادية والدبلوماسية، بالتوازي مع توسع حضور شركات ومؤسسات مالية ومقاولات وكفاءات مغربية في عدد من دول القارة.
وفي هذا السياق، يكتسب حضور خبير مغربي في شبكات ومبادرات مرتبطة بالاستثمار والإعمار بعداً يتجاوز المسار الفردي، إذ يندرج ضمن صورة أوسع للكفاءات المغربية القادرة على الاشتغال داخل بيئات اقتصادية متعددة وبناء جسور مهنية مع مؤسسات وفاعلين أفارقة.
غير أن القيمة الحقيقية لأي حضور من هذا النوع تبقى مرتبطة، في نهاية المطاف، بالنتائج والمشاريع والشراكات التي يستطيع إنتاجها على أرض الواقع.
التعاون جنوب–جنوب ينتقل من الخطاب إلى المصالح المشتركة
ويعيد هذا المسار إلى الواجهة مفهوم التعاون جنوب–جنوب، الذي لم يعد مقتصراً على العلاقات الدبلوماسية، بل أصبح يشمل الاستثمار والتمويل والتكنولوجيا والتكوين ونقل الخبرة وبناء شبكات القطاع الخاص.
فالقارة التي تواجه تحديات كبيرة في الإسكان والتوسع الحضري والبنيات التحتية تمتلك، في الوقت نفسه، سوقاً ضخمة وفرصاً استثمارية تجعل التعاون بين دولها وفاعليها الاقتصاديين أكثر أهمية من أي وقت مضى.
ومن هنا، يمكن أن تلعب الكفاءات التي تمتلك القدرة على التحرك بين القطاعين العام والخاص دوراً في تقريب المصالح وتحويل الفرص الاستثمارية إلى شراكات أكثر تنظيماً واستدامة.
من أديس أبابا إلى كامبالا.. الاختبار الحقيقي هو الأثر
بين إثيوبيا وأوغندا، يرسم أمين النقطى مساراً ذا امتداد إفريقي واضح، يجمع ـ وفق المعطيات المتاحة ـ بين العمل داخل شبكات مهنية قارية والانخراط في فضاءات الاستشارة والتعاون الاقتصادي.
لكن المرحلة المقبلة ستكون الأكثر أهمية.
ففي عالم الاستثمار والتنمية، لا تقاس قوة الشبكات بعدد اللقاءات أو المناصب فقط، وإنما بحجم المشاريع التي تتحول إلى واقع، والاستثمارات التي تتم تعبئتها، وفرص العمل التي يتم خلقها، والقيمة التي تستفيد منها الاقتصادات والمجتمعات المحلية.
ومن هذه الزاوية، سيكون من المهم متابعة ما يمكن أن تنتجه هذه الدينامية من مبادرات بين المغرب وشرق إفريقيا، ومدى قدرتها على فتح مساحات جديدة أمام المستثمرين والخبرات والمقاولات الإفريقية.
فالتحول الاقتصادي للقارة لن يصنعه رأس المال وحده، وإنما أيضاً الكفاءات القادرة على ربط الخبرة بالمؤسسة، والاستثمار بالمشروع، والطموح بالنتائج.
وجدت معلومة تحتاج إلى تصحيح؟
راسل هيئة التحرير مع رابط المقال والتفاصيل، وسنراجعها وفق ميثاقنا المهني.

0 تعليقاً
احترم الآخرين وناقش الفكرة من دون تجريح أو معلومات شخصية.