مجتمع شوف أشطاري ميديا

الفنيدق.. من يحمي الملك العمومي وحقوق المستهلك من تجاوزات بعض المقاهي؟

الفنيدق.. من يحمي الملك العمومي وحقوق المستهلك من تجاوزات بعض المقاهي؟

أثار استمرار استغلال أحد المقاهي بمدينة الفنيدق للملك العمومي، إلى جانب ما أفاد به عدد من المواطنين بشأن فرض شروط على الزبائن من أجل الاستفادة من خدماته، موجة من الاستياء والتساؤلات حول مدى احترام القوانين المنظمة لاستغلال الملك العمومي، وحول دور السلطات المحلية في مراقبة هذه الممارسات وضمان احترام حقوق المواطنين والمستهلكين.

وحسب ما عاينته الجريدة، يواصل المقهى استغلال الرصيف العمومي بواسطة الكراسي والطاولات على مساحة واسعة، الأمر الذي يحد من حق الراجلين في استعمال الرصيف باعتباره جزءًا من الملك العمومي المخصص للجميع، في حين تلتزم مقاهٍ أخرى مجاورة بحدود الاستغلال المسموح بها.

ولم يقتصر الأمر على استغلال الرصيف، إذ أفاد عدد من الزبائن بأن إدارة المقهى تشترط، في بعض الحالات، ألا يقل عدد الجالسين إلى الطاولة عن أربعة أشخاص، مع رفض استقبال شخص بمفرده أو شخصين فقط، وهو ما يثير تساؤلات حول الأساس القانوني لمثل هذه الممارسة، خاصة إذا ترتب عنها حرمان بعض الزبائن من الاستفادة من الخدمة دون مبرر مشروع.

وتؤكد الجريدة أن تناول هذا الموضوع لا تحركه أي اعتبارات شخصية أو خلاف مع إدارة المقهى، وإنما يندرج في إطار القيام بواجبها المهني في نقل انشغالات المواطنين، والدفاع عن احترام القانون، وصون حقوق المستهلك، لاسيما بعد توصلها بعدد من الشكايات المتعلقة بطريقة التعامل مع بعض الزبائن، إلى جانب استمرار استغلال الرصيف العمومي رغم إثارة الموضوع سابقًا.

ومن الناحية القانونية، فإن القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات يمنح للجماعات الترابية اختصاص تدبير وحماية الملك العمومي، ويخضع استغلاله لترخيص إداري محدد بشروط قانونية، مع ضرورة عدم عرقلة حركة السير والجولان أو حرمان العموم من حقهم في الانتفاع بالفضاءات العمومية.

كما ينص القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك على حماية الحقوق الأساسية للمستهلك، وضمان حصوله على الخدمات في إطار من الشفافية والإنصاف، ومنع كل ممارسة من شأنها الإضرار بمصالحه أو المساس بحقوقه التي يكفلها القانون.

ويؤكد الفصل السادس من دستور المملكة المغربية أن القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة، وأن الجميع، أفرادًا وسلطات، متساوون أمامه وملزمون بالامتثال له، بما يكرس مبدأ سيادة القانون والمساواة في تطبيقه دون تمييز.

وأمام هذه المعطيات، يطرح الرأي العام المحلي مجموعة من الأسئلة المشروعة:

– هل يحق لأي مقهى أن يشترط حدًا أدنى لعدد الزبائن للسماح لهم بالجلوس؟

– هل يوجد نص قانوني يجيز رفض استقبال شخص بمفرده أو شخصين فقط؟

– هل يحترم استغلال هذا المقهى للرصيف العمومي شروط الترخيص الممنوح، إن وجد؟

– وما مدى تدخل السلطات المحلية لمراقبة مدى احترام القوانين المنظمة لاستغلال الملك العمومي وحماية حقوق المواطنين والمستهلكين؟

إن الرأي العام بمدينة الفنيدق ينتظر توضيحًا من السيد عامل عمالة المضيق-الفنيدق، والسيد باشا مدينة الفنيدق، والسيد قائد الملحقة الإدارية المختصة، بشأن هذه الوقائع، مع تفعيل المراقبة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة كلما ثبت وجود أي مخالفة، حفاظًا على هيبة القانون، وصونًا للملك العمومي، وضمانًا للمساواة بين جميع المواطنين.

وتبقى جريدة شوف آشطاري، التزامًا منها بأخلاقيات مهنة الصحافة، منفتحة على نشر أي توضيح أو رد من إدارة المقهى أو من السلطات المختصة، احترامًا لحق الرد والتوضيح الذي يكفله القانون.

عثمان منجي الدين
المشرف العام

عثمان منجي الدين

عثمان منجي الدين صحفي مغربي ومدير عام جريدة شوف أشطاري الإلكترونية، يهتم بتغطية الأخبار المحلية وقضايا المجتمع بمدينة الدار البيضاء ونواحيها.

استكشف كل مقالات الكاتب ←
الدقة أولاً

وجدت معلومة تحتاج إلى تصحيح؟

راسل هيئة التحرير مع رابط المقال والتفاصيل، وسنراجعها وفق ميثاقنا المهني.

راسل التحرير
النشرة الإخبارية

الخبر المهم، من دون ضجيج

ملخص يومي لأبرز المستجدات واختيارات هيئة التحرير.

نقاش القراء

0 تعليقاً

احترم الآخرين وناقش الفكرة من دون تجريح أو معلومات شخصية.

شارك برأيك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *