شوف ٱشطاري | متابعة

تتجه جماعة سيدي حجاج واد حصار، بإقليم مديونة، نحو احتضان واحد من أكبر المشاريع المؤسساتية المرتقبة بجهة الدار البيضاء–سطات، من خلال إحداث مركب سجني متكامل يضم خمس مؤسسات مستقلة، على مساحة إجمالية تناهز 22 هكتاراً، وباستثمار مالي يقدر بحوالي 1.5 مليار درهم.

ولا يتعلق الأمر بمجرد بناء مؤسسة سجنية إضافية، بل بمشروع واسع النطاق يروم إحداث قطب سجني متكامل، وفق تصور هندسي وتقني يمتد على مساحة مغطاة تصل إلى 222 ألف متر مربع، بما يعكس حجم المنشأة المرتقبة وأهمية التجهيزات والبنيات التي ستضمها.

ووفق المعطيات المتاحة، وقع الاختيار على وعاء عقاري تابع للأملاك المخزنية، يقع على مستوى طريق الكارة، لاحتضان هذا المركب الذي سيضم خمس وحدات سجنية، لكل واحدة منها محيطها الأمني وتجهيزاتها الخاصة، في إطار تصور يراعي متطلبات التدبير والحراسة والسلامة.

وتكشف المواصفات التقنية للمشروع عن اعتماد تجهيزات أمنية وبنيوية متطورة، تشمل أسواراً خاصة بكل مؤسسة يصل ارتفاعها إلى سبعة أمتار، وأبراجاً للمراقبة، وأنظمة للرصد بالكاميرات، إلى جانب تجهيزات للوقاية من الحرائق والتكييف، وبنية معلوماتية ولوجستية مخصصة لتدبير مختلف مرافق المركب.

وعلى مستوى المساطر الإدارية، برمجت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج فتح أظرفة طلب العروض يوم 5 يناير 2027، فيما حُددت المدة الإجمالية للدراسات التقنية وتتبع تنفيذ الأشغال في 810 أيام، تشمل إعداد التصاميم الهندسية ومواكبة مراحل الإنجاز ومراقبة مدى مطابقة المشروع للمعايير والمواصفات المحددة.

غير أن أهمية هذا المشروع لا تقاس فقط بحجم الاستثمار أو عدد المؤسسات التي سيضمها، بل أيضاً بحجم التحولات التي قد يفرضها على المجال الترابي الذي سيحتضنه. فإقامة مركب بهذا الحجم تستدعي مواكبة عمرانية ومجالية متكاملة، تضمن توفير البنيات التحتية الضرورية، وفي مقدمتها تأهيل الطرق والمسالك المؤدية إلى الموقع، وتعزيز شبكات الماء والكهرباء والتطهير والاتصالات.

وتبرز طريق الكارة ضمن المحاور التي تستدعي اهتماماً خاصاً، بالنظر إلى حركة التنقل المرتقبة بفعل اشتغال المركب، وما قد يرافقها من تنقل الموظفين والمرتفقين والمحامين ومختلف المتدخلين. وهو ما يطرح ضرورة استباق الإكراهات المحتملة، حتى تكون البنية الطرقية والخدمات الأساسية في مستوى التحولات التي سيعرفها محيط المشروع.

اقتصادياً، يمكن لهذا الورش أن يفتح آفاقاً جديدة أمام النسيج المحلي، سواء خلال مرحلة البناء من خلال حاجيات الأشغال إلى اليد العاملة والمقاولات والخدمات المساندة، أو خلال مرحلة الاستغلال عبر ما قد ينشأ من حركة اقتصادية مرتبطة بالموظفين والموردين والمرتفقين. غير أن تحويل هذه الإمكانات إلى مكاسب فعلية للمنطقة يظل رهيناً بوجود رؤية محلية قادرة على مواكبة المشروع واستثمار انعكاساته الاجتماعية والاقتصادية.

ويأتي هذا التوجه في سياق التحديات التي يواجهها القطاع السجني بالمغرب، وعلى رأسها ارتفاع عدد السجناء والضغط المتزايد على الطاقة الاستيعابية للمؤسسات القائمة. وتشير المعطيات الواردة بشأن وضعية القطاع إلى بلوغ عدد السجناء 102 ألفاً و941 سجيناً، مع تسجيل معدل اكتظاظ وطني يناهز 158 في المائة، وهي مؤشرات تبرز حجم التحديات المرتبطة بالبنية التحتية السجنية والحاجة إلى تطويرها.

وفي إطار التحضير لهذا المشروع، باشرت عمالة إقليم مديونة مشاورات وتنسيقاً مع المصالح المعنية، بمشاركة ممثلي المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج والقطاعات المتدخلة، بهدف معالجة الجوانب العقارية والتقنية المرتبطة بالموقع الذي سيحتضن المركب.

وبذلك، تضع هذه المنشأة المرتقبة جماعة سيدي حجاج واد حصار أمام مرحلة جديدة من التحولات المؤسساتية والمجالية، لا سيما أن حجم المشروع يفرض التفكير في ما هو أبعد من إنجاز البنايات والتجهيزات الأمنية.

فالرهان الحقيقي يتمثل في ضمان انسجام المركب مع محيطه، وتأهيل البنية التحتية والخدمات الأساسية، وتوفير شروط الاستفادة المحلية من الفرص الاقتصادية التي قد يتيحها، حتى يشكل هذا الاستثمار إضافة نوعية لإقليم مديونة، لا عبئاً جديداً على مرافقه وشبكاته القائمة.

فهل ستواكب البنيات التحتية والتجهيزات المحلية حجم هذا المشروع الضخم، وهل يتحول المركب السجني المرتقب إلى رافعة للتنمية بسيدي حجاج واد حصار وإقليم مديونة؟