شوف ٱشطاري | متابعة

لم يعد ما يشهده شارع السمارة بمدينة الدار البيضاء مجرد إزعاج عابر بسبب الضجيج الصادر عن بعض الدراجات النارية، بل تحول إلى مصدر قلق متزايد لدى الساكنة ومستعملي الطريق، في ظل شكاوى متواصلة من السرعة المفرطة والسياقة المتهورة والمناورات الخطيرة التي تهدد سلامة المواطنين.

وعاد هذا الشارع خلال الأيام الأخيرة إلى واجهة القلق، عقب تسجيل حوادث سير متقاربة زمنياً، من بينها حادث مأساوي أودى بحياة سائق دراجة نارية شاب، إثر اصطدامه بسيارة أجرة، في واقعة مؤلمة أعادت إلى الواجهة خطورة الاستهتار بقواعد السلامة الطرقية وما قد يترتب عنه من خسائر بشرية لا يمكن تعويضها.

وتتحدث معطيات متداولة عن وقوع حوادث متعددة خلال فترة لا تتجاوز 48 إلى 72 ساعة، مع تسجيل وقائع متقاربة في اليوم نفسه، وهي معطيات تستدعي التحقق من حصيلتها الرسمية، لكنها تعكس حجم القلق الذي بات يرافق مستعملي هذا المحور الطرقي، وتؤكد ضرورة التعامل بجدية مع الشكاوى المرتبطة بالسلامة المرورية.

ولا تقتصر مظاهر المعاناة على حوادث السير، إذ تشتكي الساكنة من الضجيج المفرط الذي تحدثه بعض الدراجات النارية، خصوصاً تلك التي تصدر أصواتاً مرتفعة نتيجة تعديلات غير قانونية محتملة، فضلاً عن السرعة غير الملائمة والسياقة الاستعراضية والمناورات المفاجئة التي تجعل التنقل بهذا الشارع مصدر توتر وخطر يومي.

وأمام هذه الوضعية، لم يعد مطلب الساكنة يقتصر على وضع حد للإزعاج الصوتي، بل امتد إلى المطالبة بتدخل فعلي يضمن احترام قانون السير ويحمي الراجلين والسائقين، خاصة الأطفال وكبار السن وباقي الفئات الأكثر عرضة لمخاطر الطريق.

وتبرز الحاجة، في هذا السياق، إلى تعزيز المراقبة الأمنية والمرورية بشارع السمارة، من خلال تكثيف الدوريات والتدخلات الميدانية، ومراقبة مدى احترام الدراجات النارية للشروط القانونية والتقنية، والتصدي للسرعة المفرطة والسياقة الخطيرة، فضلاً عن مراقبة التعديلات التي قد تتسبب في ضجيج يتجاوز الحدود المسموح بها.

كما يظل تطبيق القانون على المخالفين، وفق المساطر الجاري بها العمل، ضرورة أساسية لوضع حد للسلوكيات التي تعرض حياة المواطنين للخطر، بعيداً عن التدخلات الظرفية أو الحملات المحدودة زمنياً، بما يضمن استمرارية المراقبة واستعادة الشعور بالأمن لدى مستعملي الطريق والساكنة.

وفي الوقت الذي تستحق فيه المجهودات التي تبذلها العناصر الأمنية في مجال حفظ النظام والسلامة الطرقية التقدير، فإن تكرار الشكاوى والحوادث المبلغ عنها يفرض تعزيز الحضور الميداني وتقييم التدابير المتخذة، بما يتناسب مع طبيعة المخاطر التي يثيرها الوضع بهذا الشارع.

إن الطريق العام فضاء مشترك تحكمه قواعد واضحة، وليس مجالاً للاستعراض أو التسابق أو فرض الضجيج على الآخرين. فحرية استعمال الدراجة النارية تظل مرتبطة باحترام القانون وحقوق باقي مستعملي الطريق، وأي سلوك يهدد سلامة الأشخاص يستوجب التعامل معه وفق ما تقتضيه القوانين.

اليوم، تنتظر ساكنة شارع السمارة إجراءات ملموسة تعيد الهدوء إلى محيطها، وتحمي مستعملي الطريق من السلوكيات الخطيرة، وتضع حداً للفوضى المرورية التي تثير مخاوف متزايدة.

فإلى متى ستظل شكاوى الساكنة تتكرر؟ وهل تتحول المطالب المتواصلة إلى خطة مراقبة ميدانية مستمرة قبل وقوع حوادث مأساوية جديدة؟

شارع السمارة يحتاج إلى تدخل مسؤول ومراقبة منتظمة وتطبيق فعلي للقانون، لأن حماية الأرواح تظل أولوية لا تقبل التأجيل، ولأن السلامة الطرقية مسؤولية مشتركة لا تحتمل الاستهتار.