شوف ٱشطاري | متابعة

تتواصل حالة الاستياء في صفوف ساكنة دوار أولاد عبد القادر، التابع لجماعة سيدي بن حمدون بإقليم برشيد، بسبب الأضرار التي تقول إنها تتكبدها جراء نشاط مقلع الحجارة بالمنطقة، في ظل شكايات مرتبطة بانتشار الغبار والأتربة، والتلوث، والضجيج، والاهتزازات التي تؤثر على راحة السكان وظروف عيشهم اليومية.

وتؤكد الساكنة المتضررة أن الوضع لم يعد يحتمل مزيداً من الانتظار، خصوصاً مع تداول معطيات بشأن توجه نحو تمديد ساعات العمل بالمقلع، وهو الأمر الذي أثار رفضاً واستياءً في أوساط عدد من السكان، الذين يخشون أن يؤدي أي توسيع في فترة الاستغلال، قبل معالجة الأضرار المشتكى منها، إلى مضاعفة معاناتهم وزيادة الضغط على محيطهم السكني.

وفي ظل هذه التطورات، يبرز سؤال مدى احترام المقلع للضوابط القانونية والبيئية المنظمة لنشاطه، ومدى التزامه بشروط الترخيص والتدابير الوقائية المفترض اتخاذها للحد من الآثار الناتجة عن استغلال الأحجار، وضمان سلامة السكان والممتلكات المجاورة.

فلا يمكن أن تتحول الأنشطة الاقتصادية إلى مبرر للمساس بحقوق المواطنين أو الإضرار بظروف عيشهم، كما أن تشجيع الاستثمار والإنتاج يظل مرتبطاً باحترام القانون والالتزامات البيئية، والتعامل الجدي مع شكايات الساكنة، بما يضمن التوفيق بين النشاط الاقتصادي وحماية الصحة العامة والبيئة.

وأمام هذه الوضعية، تتوجه ساكنة دوار أولاد عبد القادر بمطالبها إلى عامل إقليم برشيد، داعية إلى تدخل عاجل وإيفاد لجنة مختصة إلى عين المكان، للوقوف على حقيقة الأضرار المبلغ عنها، ومعاينة ظروف اشتغال المقلع، والتحقق من مدى احترامه لشروط الترخيص والضوابط القانونية والبيئية المعمول بها.

كما تطالب الساكنة بالتدقيق في مدى قانونية أي توجه نحو تمديد ساعات العمل، والتأكد من استيفاء الشروط والإجراءات المطلوبة قبل اتخاذ أي قرار في هذا الاتجاه، مع ترتيب الآثار القانونية اللازمة في حال ثبوت وجود إخلالات أو تجاوزات.

ولا تختزل القضية، بالنسبة إلى المتضررين، في مجرد خلاف حول توقيت العمل، بل تتعلق بحقهم في العيش داخل بيئة سليمة، بعيداً عن مصادر الغبار والضجيج والاهتزازات، وفي محيط سكني تتوفر فيه شروط السلامة والراحة.

فالاستثمار المسؤول لا ينفصل عن احترام المحيط الاجتماعي والبيئي، والاستفادة من الثروات المحلية تقتضي التقيد بالالتزامات القانونية واتخاذ التدابير الضرورية لتفادي الإضرار بالساكنة المجاورة.

وتبقى الأنظار موجهة إلى السلطات الإقليمية والمصالح المختصة من أجل التفاعل مع هذه المطالب، وإجراء معاينة ميدانية موضوعية، والاستماع إلى المتضررين، والتحقق من مختلف الشكايات، واتخاذ الإجراءات المناسبة وفق ما ستكشف عنه نتائج المراقبة.

ساكنة دوار أولاد عبد القادر لا تطالب بامتيازات استثنائية، وإنما بحقها المشروع في بيئة سليمة وظروف عيش تحفظ كرامتها وسلامتها. فهل تتدخل الجهات المختصة لوضع حد لمعاناة السكان والتحقق من ظروف استغلال المقلع؟