المحمدية – شوف أشطاري
تحظى النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالمحمدية باهتمام عدد من المتابعين للشأن القضائي والحقوقي، الذين يشيدون بما يعتبرونه حرصاً على تطبيق القانون وتعزيز مبدأ المساواة أمام العدالة.
ويأتي هذا التقييم في سياق العمل الذي تشرف عليه الأستاذة رابحة فتح النور، وكيلة جلالة الملك بالمحكمة الابتدائية بالمحمدية، إلى جانب نوابها، من خلال مواكبة مختلف القضايا المعروضة على النيابة العامة وتتبعها وفق المساطر القانونية الجاري بها العمل.
ويرى عدد من الفاعلين أن احترام القانون يقتضي التعامل مع الملفات دون تمييز، وأن المكانة الاجتماعية أو النفوذ لا ينبغي أن يشكلا أساساً في تحديد المسؤوليات أو مسار القضايا، وهو ما يعتبرونه عاملاً مهماً في تعزيز ثقة المواطنين في مؤسسة العدالة.
كما يبرز في هذا السياق التنسيق بين النيابة العامة ومختلف المصالح الأمنية، باعتباره أحد العناصر الأساسية في تدبير القضايا المرتبطة بالنظام العام، وضمان تنفيذ الإجراءات القانونية في إطار الاختصاصات المخولة لكل جهة.
ويؤكد متابعون للشأن الحقوقي أن قوة العدالة لا تقاس فقط بالنصوص القانونية، وإنما كذلك بمدى تطبيقها على الجميع وفق المعايير نفسها، مع احترام الضمانات والحقوق التي يكفلها القانون.
وتظل المساواة أمام القضاء واحترام القانون من المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام العدالة، بما يجعل الممارسة اليومية للمؤسسات القضائية عاملاً حاسماً في ترسيخ الثقة وتعزيز الشعور بالإنصاف داخل المجتمع.

