واصل المجلس الأعلى للسلطة القضائية، يوم الثلاثاء، مناقشة عدد من الملفات التأديبية المرتبطة بأخطاء مهنية منسوبة لقضاة بعد انتهاء الأبحاث التي أجرتها المفتشية العامة للشؤون القضائية أو تلك التي أشرف عليها المقررون المعنيون.

وحسب مصادر خاصة بجريدة “شوف ٱشطاري”، فإن من بين الملفات المطروحة أمام المجلس، ملفًا يتعلق بقاضٍ لم يستأنف حكمًا قضائيًا كممثل للنيابة العامة، ما دفع المشتكي لتقديم شكوى بعد اعتباره أن هذا الإجراء أضر به، مما أدى إلى إحالة القاضي للمجلس التأديبي، بينما حفظت المتابعة بحق قاضيين آخرين. وتشمل القضايا الأخرى أخطاء مهنية بسيطة لقضاة، استدعت الحكمة في التعامل معها، حيث قرر المجلس مؤخرًا حفظ المتابعات في بعض الحالات، مثل قضية “المعاينات”، التي تعامل معها المجلس بنوع من التفهم والمرونة، مؤكدًا على أهمية إخضاع القضاة لدورات تكوينية لتعزيز كفاءاتهم وتجنب الأخطاء المستقبلية.

كما أوضحت المصادر أن محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، يولي أهمية قصوى لنشر وتعزيز الأخلاقيات القضائية، مشددًا على دور التخليق في إدارة الملفات التأديبية. وقد حرص عبد النباوي على أن تكون الإجراءات التوعوية والتكوينية مفضلة على العقوبات التأديبية، انطلاقًا من إيمانه بأن القاضي محكوم بوازع أخلاقي قبل أن يكون محكومًا بالقانون. وتأتي هذه الجهود كجزء من التزام المجلس بضمان نزاهة القضاء التي تعتبر ركيزة أساسية لسيادة القانون واستقلالية القضاء.

من بين المواضيع التي نوقشت خلال الاجتماع أيضًا تقدير ثروة بعض القضاة، حيث أشار المجلس إلى مقتضيات المادة 107 من القانون المنظم للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، التي تخول للرئيس المنتدب الحق في تتبع ثروات القضاة وأسرهم بعد موافقة أعضاء المجلس، بهدف التحقيق في أي زيادة غير مبررة قد تطرأ على ممتلكاتهم خلال فترة ممارسة مهامهم.

وتضمن الاجتماع أيضًا قرارات أخرى، شملت تعيين قضاة للقيام بمهام جديدة، وترقية قضاة من الفوج 41، والنظر في تظلمات تتعلق بالترقيات برسم سنة 2023، وإشعار المجلس بقرارات الحفظ المتعلقة ببعض القضايا.

بهذه الإجراءات، يواصل المجلس الأعلى للسلطة القضائية مسيرته نحو تعزيز شفافية ونزاهة العمل القضائي، وتجسيد دوره في دعم الأخلاقيات المهنية وحماية حقوق القضاة والمواطنين على حد سواء.