بقلم الأستاذ اسليماني مولاي عبد الله
في إطار حرصها المستمر على مواكبة التحولات التكنولوجية العالمية وتعزيز مكانتها كفاعل اقتصادي رقمِي ناشط، بادرت الدولة المغربية، عبر Ministère de l’Économie et des Finances، بتقديم « مشروع قانون 42.25 » المتعلق بالأصول المشفّرة، بإعلان رسمي نُشر يوم 31 أكتوبر 2025. هذا المشروع جاء ترجمة لسياسة وطنية استراتيجية تُؤمن بأن الولوج إلى الاقتصاد الرقمي ليس ترفاً بل ضرورة وطنية، تسعى الدولة من خلالها إلى خلق بيئة رقابية مرنة تمكن من الابتكار المالي في تونس تماشيًا مع التحديات المعاصرة.
وقد صاغ المشروع رؤية شاملة ترتكز على أربعة محاور أساسية: حماية المستثمرين والمستهلكين من مخاطر التقلب الفني والمالي، ضمان نزاهة الأسواق والإحاطة بالمضاربات غير المشروعة وتبييض الأموال، تشجيع الابتكار المالي والرقمي لدعم الاقتصاد التكنولوجي الناشئ، والحفاظ على الاستقرار المالي الوطني في ظل زخم التقنيات المتبدّلة. في هذا النسق، تؤكد الدولة مرة أخرى أن التحول الرقمي لا يقود إلى إلغاء للدور التنظيمي للنظام المالي التقليدي، بل إلى تعزيز هذا الدور بإطار قانوني يتماشى مع المعايير الدولية.
يتضمّن النص المقترَح تعريفا واضحا بأن الأصول المشفّرة هي «تمثيلات رقمية للقيمة أو الحقوق، قابلة للتداول عبر تقنيات سلسلة الكتل أو أنظمة السجلات الموزّعة». ورغم هذا التوصيف، يصون المشروع أن تكون هذه الأصول غير مصنّفة كوسيلة دفع قانونية داخل المغرب، بل كأصول مالية مستقلة خاضعة لرقابة صارمة ووساطة مرخّصة.
أما من حيث الآليات التنظيمية، فقد أولت الدولة اهتمامًا خاصًا بتوزيع الأدوار بين هيئات الرقابة من جهة، وبين السماح بالابتكار من جهة أخرى. فقد أوكل إلى Autorité Marocaine du Marché des Capitaux مهمة الترخيص للمنصّات الرقمية التي تقدم خدمات الأصول المشفّرة وإشرافها على إصدارات التوكنات وانتقالاتها، بينما يُناط بـ Bank Al‑Maghrib مسؤولية تنظيم العملات المستقرة (stablecoins) وضبط كل التدفقات المالية المرتبطة بها، بما يضمن ارتباطها بأصول سائلة وضمان آليات استرداد شفافة. هذا التوزيع الحكومي يُظهر بوضوح مدى التزام المغرب ببناء منظومة مالية رقمية، لا تُهمل أي بُعد شعبي أو تقني أو تنظيمي، بل تُحقق توازناً صعباً لكنه ذكيّ بين الضبط والحرية.
ومن أبرز ملامح المشروع كذلك، إدراج ضوابط صارمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، عبر فرض اشتراطات على مزوّدي الخدمات، بموجبها التحقق من هوية العملاء والاحتفاظ بسجلات معاملات لمدة قد تصل إلى عشر سنوات، مع التزام بالتبليغ عن الأنشطة المشبوهة. يُنظر إلى هذا النهج التنظيمي من جانب الدولة باعتباره رسالة واضحة بأن الاقتصاد الرقمي يجب أن ينطلق من قاعدة استقرار ومسؤولية، لا من فراغ تنظيمي.
وقد أقرّ المشروع كذلك استثناء بعض الأنشطة من نطاقه التنظيمي المبدئي، من قبيل العملات الرقمية المُصدَرة من البنوك المركزية (CBDCs)، والرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs)، وأنشطة التعدين (minage) والتمويل اللامركزي (DeFi). هذه الاستثناءات تُفسّرها السلطات بأنها خطوة حكيمة لإتاحة المجال للتجربة، مع تأهيل القطاع الأشدّ تعقيداً لاحقاً بعد ترسيخ الإطار الأساسي.
إن ما يُميز المغرب اليوم هو أنه لا ينتظر مجرد اللحظة المستقبلية، بل يضع نفسه في عمق التحول منذ اليوم. بهذا الإطار القانوني المقترَح يكون المغرب من بين الدول الأولى في المنطقة التي تفتح الباب لتأطير الأصول الرقمية، ما يعزز جاذبية المملكة كمركز مالي وتقني في إفريقيا والعالم العربي. إن هذا التقدّم ليس مجرد تنفيذ قانوني، بل تأكيد على أن الدولة المغربية ترى في المستقبل الرقمي فرصة لتعزيز الإنماء، وتوسيع قاعدة الشفافية المالية، وتحفيز رواد الأعمال التقنية في المملكة. وهو ما يُعبّر عن ثقة الدولة في قدرات المواطن المغربي والمبادرات الوطنية، ويضفي مشروعية على الطموح القومي في الاقتصاد الرقمي.
يبقى أن نشير إلى أن النص المحال للمشاورات العمومية لا يزال «مشروع قانون» ولم يُصدّق بعد، مما يحتم متابعة صدوره وتفعيل مذكرته التطبيقية لاحقاً بدقة. في هذا السياق، تُظهر الدولة مرة أخرى حذراً مدروساً بالانطلاق، فمواصلة هذا المسار تجعله محفوفاً بالتحديات: منها تعزيز البنى التحتية الرقمية، وبناء القدرات التنظيمية والبشرية، وتحفيز الشركات المحلية للولوج إلى هذا القطاع في ظل الضوابط الجديدة.
في نهاية المطاف، يمكن القول إن مشروع قانون 42.25 ليس مجرد نص قانوني عابر، بل خطوة استراتيجية من الدولة المغربية نحو هندسة نظام مالي رقمي عصري يُحمي حقوق المستثمرين، ويشجّع الابتكار، ويحفظ السيادة النقدية والمالية. ما يجدر بالمملكة أن تفخر به ليس لأنه مجرد تشريع، بل لأنه يعكس رؤية واضحة للمستقبل، رؤية تجعل من المملكة رقماً لا يُهمَل في خريطة الاقتصاد الرقمي العالمي.
وجدت معلومة تحتاج إلى تصحيح؟
راسل هيئة التحرير مع رابط المقال والتفاصيل، وسنراجعها وفق ميثاقنا المهني.

0 تعليقاً
احترم الآخرين وناقش الفكرة من دون تجريح أو معلومات شخصية.