عاد ملف المستودعات المعروفة محلياً باسم «الهونكارات» بمنطقة سيدي حجاج واد حصار بإقليم مديونة إلى واجهة النقاش، عقب بروز معطيات جديدة مرتبطة بمخالفة كهربائية تقدر قيمتها بحوالي 32 مليون سنتيم، سبق لجريدة «شوف ٱشطاري» أن أثارت تفاصيلها في إطار متابعتها لهذا الملف.
وحسب المعلومات التي توصلت بها الجريدة، فإن القضية ترتبط بمحول كهربائي تشير المعطيات إلى أنه مسجل باسم رئيس الجماعة، وهو ما دفع المصالح التابعة للشركة المكلفة بتدبير قطاع الكهرباء إلى مباشرة إجراءات للتدخل وقطع التيار الكهربائي عن المنشآت المعنية، على خلفية مخالفات مرتبطة بالتزود بالطاقة الكهربائية.
غير أن عملية التدخل، وفق المعطيات المتوفرة، واجهت اعتراضاً أثناء مباشرة مستخدمي الشركة للإجراءات المتعلقة بقطع التيار، الأمر الذي حال دون استكمال العملية في حينها، وأثار تساؤلات بشأن ظروف هذا التدخل والجهات التي حالت دون تنفيذه.
وفي تطور آخر، تفيد المعلومات التي توصلت بها «شوف ٱشطاري» بأن المبلغ المرتبط بالمخالفة، والمقدر بحوالي 32 مليون سنتيم، لم تتم تسويته إلى حدود الآن، وهو ما يطرح علامات استفهام حول مآل هذه المستحقات، والإجراءات التي اتخذتها الشركة المعنية من أجل استخلاص المبلغ، وكذا الأسباب التي حالت دون تسوية الوضعية المالية.
وتزداد أهمية هذا الملف بالنظر إلى ارتباطه بوضعية عدد من المستودعات المنتشرة بالمنطقة، والتي تثار بشأن بعضها تساؤلات حول طبيعة الأنشطة التي تحتضنها، ومدى توفرها على التراخيص الإدارية والقانونية اللازمة لمزاولة أنشطتها.
كما تطرح طبيعة بعض الأنشطة، التي تشير المعطيات المتداولة إلى ارتباطها بصناعة المواد البلاستيكية، ضرورة التحقق من مدى احترام المنشآت المعنية لشروط السلامة والوقاية من المخاطر المهنية والبيئية، فضلاً عن مراقبة مدى مطابقتها للضوابط القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.
وأمام هذه المعطيات، تبرز مجموعة من التساؤلات التي تستدعي توضيحات من الجهات المعنية، من بينها الوضعية القانونية للمحول الكهربائي، وحقيقة المخالفة وقيمتها النهائية، ومدى ثبوت عدم تسوية المبلغ، فضلاً عن الإجراءات التي باشرتها الشركة المكلفة بتدبير القطاع والسلطات المختصة لمعالجة هذا الملف.
كما يظل من الضروري توضيح ظروف الاعتراض الذي قيل إنه واجه مستخدمي الشركة أثناء تدخلهم، وتحديد ملابساته والمسؤوليات المرتبطة به، إن ثبت وقوعه، بما يضمن احترام القانون وحماية حقوق جميع الأطراف.
إن خطورة هذه القضية لا ترتبط فقط بالقيمة المالية للمخالفة المعلن عنها، بل تمتد إلى ضرورة إخضاع الأنشطة والمنشآت المعنية للمراقبة القانونية والتقنية، والتأكد من احترامها لشروط الاستغلال والسلامة، بعيداً عن أي اعتبارات أو استثناءات.
وتؤكد جريدة «شوف ٱشطاري» أن متابعتها لهذا الملف تندرج في إطار مسؤوليتها الإعلامية في تسليط الضوء على القضايا التي تهم الشأن المحلي، وطرح الأسئلة المرتبطة بتدبير المرافق والخدمات العمومية، مع التأكيد على حق جميع الأطراف المعنية، بمن فيهم رئيس الجماعة والشركة المختصة والجهات المعنية، في تقديم توضيحاتهم والرد على المعطيات المثارة.
ويبقى المطلوب اليوم هو الكشف عن حقيقة هذه المخالفة، وتوضيح مآل المبلغ المالي والإجراءات المتخذة بشأنه، إلى جانب تحديد الوضعية القانونية للمستودعات المعنية، بما يضمن تطبيق القانون وصون المصلحة العامة، وترسيخ مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.

