أوقف عامل إقليم اليوسفية، خالد الخلادي، رئيس الجماعة الترابية إيغود، وذلك بإحالة ملفه على المحكمة الإدارية بمراكش. وجاء هذا القرار بناءً على تقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية، الذي رصد مجموعة من المخالفات القانونية والإدارية التي ارتكبها الخلادي.
وفي هذا السياق، فقد تم تسجيل مخالفات تتعلق بتجاوزات في تدبير الشؤون المحلية، وعدم الالتزام بالمساطر القانونية المعمول بها في تدبير الميزانية والمشاريع المحلية. وعليه، تم توقيف الخلادي بناءً على مقتضيات المادة 64 من القانون 14/113 المنظم للجماعات الترابية. صدر قرار الإيقاف رسميًا في 4 أكتوبر 2024، مما يمنعه من ممارسة مهامه كرئيس وعضو في المجلس الجماعي.
ويوجد الملف الآن بين يدي المحكمة الإدارية بمراكش، التي ستنظر في طلب العزل.
وألى حين البت في القضية، يُعتبر الخلادي موقوفًا عن ممارسة أي نشاط رسمي.
و قد يؤدي هذا القرار إلى تداعيات قانونية وإدارية تؤثر على سير العمل داخل الجماعة الترابية، حيث يترقب المواطنون نتائج المحكمة وتأثير ذلك على الخدمات المحلية التي تقدمها الجماعة.
وتباينت ردود الفعل بين التأييد للقرار كخطوة نحو محاربة الفساد، والانتقادات التي اعتبرت القرار تعسفياً. تُظهر هذه الأحداث أهمية الالتزام بالقوانين والأنظمة في تدبير الشأن المحلي، وضرورة وجود رقابة فعّالة على المسؤولين لضمان الشفافية والمصداقية في العمل الإداري.
وجدت معلومة تحتاج إلى تصحيح؟
راسل هيئة التحرير مع رابط المقال والتفاصيل، وسنراجعها وفق ميثاقنا المهني.

0 تعليقاً
احترم الآخرين وناقش الفكرة من دون تجريح أو معلومات شخصية.