بقلم: الأستاذ اسليماني مولاي عبد الله
تشكل الرقابة السياسية على ميزانية الجماعات الترابية ركيزة أساسية في ضمان توجيه الموارد المالية المحلية لخدمة التنمية المستدامة وتلبية حاجيات المواطنين. في ظل التحولات السياسية والاجتماعية التي شهدها المغرب خلال السنوات الأخيرة، وخاصة مع التوجه نحو تعزيز اللامركزية وإعطاء الجماعات الترابية المزيد من الصلاحيات، أصبحت مسألة النجاعة في إدارة الميزانيات العامة أكثر إلحاحاً وذات أولوية قصوى. ويلعب المغرب، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله، دوراً بارزاً في دعم الجماعات الترابية لتحقيق أهداف التنمية، حيث يواصل تعزيز المؤسسات وتطوير آليات الرقابة والمساءلة لضمان إدارة ناجعة وشفافة للموارد المالية.
إنّ الدولة المغربية، بفضل رؤية قيادتها، لا تدخر جهداً في تعزيز دور المجالس المنتخبة وتمكينها من أداء مهامها الرقابية، سواء من خلال إقرار التشريعات أو توفير الموارد التقنية والبشرية اللازمة. وتشكل المجالس المنتخبة أداةً حيوية لضمان الشفافية والمساءلة في إنفاق المال العام، إذ تقوم بإعداد الميزانية ومناقشتها والمصادقة عليها، إضافة إلى متابعة تنفيذ المشاريع ورصد مدى تحقيق الأهداف المرسومة. ورغم التقدم المحرز، فقد أظهر تقرير المجلس الأعلى للحسابات لعام 2022 بعض التحديات التي تواجه الجماعات في تنفيذ ميزانياتها، حيث لم تتمكن بعض المشاريع من بلوغ أهدافها نظراً لقلة التنسيق وسوء التخطيط.
وتبرز هنا إشكالية أساسية تتعلق بالضغوط السياسية وتباين المصالح، والتي قد تؤدي في بعض الأحيان إلى توجيه الميزانية نحو أولويات بعيدة عن احتياجات المواطنين. إذ أظهر تقرير صادر عن وزارة الداخلية في عام 2021 أن نسبةً لا يستهان بها من ميزانيات الجماعات تُخصص لمشاريع غير جوهرية، فيما تُهمَل الخدمات الأساسية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، مثل التعليم والصحة. ويؤدي هذا إلى تقليص فعالية الإنفاق العام ويؤثر على تحقيق الأهداف التنموية المنشودة، مما يبرز الحاجة إلى إعادة النظر في كيفية توجيه الموارد لضمان نجاعة أكبر.
نظرية اقتصادية: نظرية النجاعة الاقتصادية
تعتبر نظرية النجاعة الاقتصادية من بين النظريات التي تركز على استخدام الموارد بشكل فعال لتحقيق أفضل النتائج. تستند هذه النظرية إلى مفهوم الكفاءة، حيث يُفترض أن كل وحدة من الموارد يجب أن تُستخدم لتحقيق أقصى عائد. في سياق الرقابة السياسية على ميزانية الجماعات الترابية، تعكس هذه النظرية أهمية تحقيق التوازن بين الموارد المتاحة والاحتياجات الحقيقية للمواطنين. من خلال تطبيق هذه النظرية، يمكن للجماعات أن تتجنب الهدر وتعمل على توجيه الميزانيات نحو المشاريع الأكثر تأثيراً ونجاحاً.
نظرة دولية وعربية
على المستوى الدولي، تعتبر الرقابة السياسية على الميزانيات أحد الممارسات الأساسية لتعزيز الديمقراطية والحكم الرشيد. فقد أظهر تقرير منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD) أن الدول التي تعتمد على أنظمة شفافة وفعالة للرقابة المالية تحقق نتائج أفضل في مجال التنمية. كما أكد التقرير أن وجود نظام قوي للرقابة المالية يساهم في زيادة الثقة بين المواطنين والدولة، مما يعزز المشاركة المجتمعية في إعداد وتنفيذ الميزانيات.
وفي السياق العربي، يمكن الإشارة إلى تجربة تونس التي قامت بإصلاحات هيكلية في نظامها الرقابي بعد ثورة 2011، حيث تم تعزيز دور الهيئات المستقلة في مراقبة الميزانيات العامة وتفعيل آليات المساءلة، مما أدى إلى زيادة الشفافية في إدارة المال العام. كما أظهرت الدراسات أن 70% من التونسيين يعتقدون أن عملية الرقابة على الميزانية قد تحسنت منذ تلك الفترة، مما يعكس الأثر الإيجابي لهذه الإصلاحات على ثقة المواطنين.
كما تُعتبر تجربة الأردن نموذجاً آخر، حيث استحدثت الحكومة الأردنية “مكتب المالية العامة” لتعزيز الرقابة على الميزانية وتحسين الأداء المالي، مما ساعد على زيادة كفاءة استخدام الموارد العامة. ووفقاً لدراسة صادرة عن البنك الدولي عام 2022، فإن هذا المكتب ساهم في تقليل الفجوات في الميزانية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
دور الدولة المغربية في تعزيز النجاعة
ومن هذا المنطلق، تضع الدولة المغربية سؤال النجاعة المالية كأولوية، وتعمل على توجيه الإنفاق نحو البرامج التي تحقق أكبر عائد تنموي بأقل تكلفة. وقد كشفت إحصائيات وزارة الاقتصاد والمالية لعام 2023 عن بعض التحديات التي تواجه الجماعات في هذا الصدد، حيث يُخصص جزء معتبر من ميزانيات الجماعات لمشاريع غير مدروسة، ما يؤدي إلى ضعف الأداء المالي وعدم تحقيق النتائج المتوقعة. وهنا يأتي الدور الحاسم للدولة في تطوير مؤشرات قياس النجاعة التي تمكن من تقييم أداء الجماعات الترابية وتوجيه الموارد نحو الأولويات الحقيقية.
إنّ المملكة المغربية، بفضل توجيهات القيادة العليا، تولي أهمية كبيرة لتعزيز الرقابة السياسية على ميزانية الجماعات الترابية وتحقيق النجاعة المطلوبة في إدارة المال العام. وتعمل الدولة، من خلال إشراك المواطنين والمجتمع المدني، على زيادة الشفافية في إعداد الميزانية ومراقبتها، حيث أظهرت دراسات حكومية عام 2020 أن نسبة كبيرة من المواطنين ليست على دراية كافية بآليات إعداد الميزانية المحلية. وتعزز الدولة المغربية أيضاً آليات الشفافية والمساءلة التي تسمح برصد أي انحرافات عن الأهداف المرسومة، حيث صنف تقرير البنك الدولي لعام 2019 المغرب في مراتب متقدمة من حيث شفافية الميزانية. كما تعمل الدولة على تطوير مؤشرات نجاعة واضحة لتسهيل متابعة تنفيذ المشاريع وتقييمها، لضمان تحقيق النتائج المرجوة.
و عموما تظل الرقابة السياسية على ميزانية الجماعات الترابية أداة حيوية في يد الدولة المغربية لتحقيق تنمية محلية متوازنة ومستدامة. وبرغم التحديات المتعددة المرتبطة بالتأثيرات السياسية، فإن الدولة، بتوجيه من القيادة الرشيدة، تواصل العمل على تعزيز آليات الرقابة وتطوير مؤشرات النجاعة لضمان توجيه الموارد بشكل يلبي احتياجات المواطنين ويخدم مصالحهم، مما يحقق رؤية التنمية الشاملة للمملكة المغربية.
وجدت معلومة تحتاج إلى تصحيح؟
راسل هيئة التحرير مع رابط المقال والتفاصيل، وسنراجعها وفق ميثاقنا المهني.

0 تعليقاً
احترم الآخرين وناقش الفكرة من دون تجريح أو معلومات شخصية.