بقلم الأستاذ اسليماني مولاي عبد الله
حين يُفتح ملف الصحراء الشرقية، من بشار والقنادسة والساورة إلى تندوف، ينزعج الخطاب الرسمي الجزائري، ليس لأن التاريخ غامض، بل لأن جزءاً مهماً منه موجود في الوثائق الفرنسية والدراسات الأكاديمية نفسها. والمفارقة أن بعض الأبحاث المنشورة في جامعات جزائرية تقر بأن التوسع الفرنسي في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين شمل بشار والساورة وزوزفانة، وأن السيطرة على هذه المجالات ارتبطت بالمشروع الاستعماري الفرنسي الرامي إلى إحكام الاتصال بين ممتلكاته في شمال إفريقيا وعمقه الإفريقي وعزل المغرب عن امتداداته الصحراوية ومسالك تجارته.
المشكلة إذن لم تولد سنة 1963 مع حرب الرمال. جذورها أقدم بكثير. فترتيبات الحدود منذ معاهدة لالة مغنية سنة 1845 لم تنتج حدوداً صحراوية جنوبية مكتملة بالمفهوم الحديث، ثم جاءت الإدارة الاستعمارية الفرنسية لتوسع نفوذها وتعيد ترتيب المجالات الصحراوية وفق مصالحها العسكرية والإدارية. بل إن دراسة أكاديمية جزائرية منشورة سنة 2023 تصف مسار الحدود المغربية الجزائرية منذ 1845 بأنه ارتبط بـ«انتهاكات ترابية» دعمتها الإدارة الاستعمارية وفق ترتيبات تخدم مصالحها. وهذه ليست رواية صادرة من الرباط، بل بحث منشور في مؤسسة جامعية جزائرية.
والأشد إحراجاً أن المغرب، وهو يساند الثورة الجزائرية ضد فرنسا، لم يستغل ضعف جبهة التحرير لفرض تسوية حدودية مع القوة الاستعمارية. ففي يوليوز 1961 أكد الملك الحسن الثاني وفرحات عباس أن مشكلات تحديد الحدود بين المغرب والجزائر يجب أن تُحل بين الدولتين بعد استقلال الجزائر بعيداً عن تدخل فرنسا. وتورد دراسة منشورة في Revue française de science politique نصاً أكثر وضوحاً، يفيد بأن الحكومة الجزائرية المؤقتة اعترفت بوجود «مشكلة ترابية» ناجمة عن ترسيم فرضته فرنسا، واتُفق على أن تجد حلها عن طريق مفاوضات بين المغرب والجزائر المستقلة.
هنا توجد العقدة التي لا يريد الخطاب الرسمي الجزائري مناقشتها: المغرب اختار في لحظة التحرير أن يعطي الأولوية لاستقلال الجزائر وألا يفاوض فرنسا على حساب الجزائريين، على أساس أن الخلاف سيُناقش بين الأشقاء بعد الاستقلال. لكن بعد 1962 تغيرت الحسابات، وتحول الإرث الذي رسمته فرنسا إلى «حدود مقدسة»، ثم انفجر النزاع المسلح في أكتوبر 1963 فيما عُرف بحرب الرمال. وحتى وثائق الخارجية الأمريكية آنذاك سجلت وجود اتفاق 1961 ومسألة التفاوض حول الحدود بوصفهما جزءاً من خلفية الأزمة.
ثم جاءت منظمة الوحدة الإفريقية سنة 1964 لتكرس مبدأ احترام الحدود القائمة عند حصول الدول الإفريقية على استقلالها، وهو المبدأ الذي سمح بتجميد عشرات النزاعات التي خلفها الاستعمار في القارة، لكنه في الوقت نفسه حوّل خطوطاً استعمارية كثيرة إلى حدود دولية ثابتة.
وللدقة التاريخية والقانونية، لا ينبغي القفز على حقيقة أخرى: المغرب والجزائر وقعا في الرباط يوم 15 يونيو 1972 اتفاقية ترسيم الحدود، ودخلت حيز التنفيذ في 14 مايو 1989 بعد تبادل وثائق التصديق، ثم سُجلت لدى الأمم المتحدة سنة 2002. أي إن الحدود الدولية الحالية بين الدولتين لها اليوم سند اتفاقي قائم.
لكن الاتفاق القانوني لا يمحو التاريخ، ولا يحوّل الخرائط الاستعمارية بأثر رجعي إلى حقائق أزلية. وهنا تحديداً يسقط القناع السياسي: لا يمكن للدولة الجزائرية أن تعتبر الحدود الموروثة عن فرنسا مقدسة عندما تكون في مصلحتها، ثم تقدم نفسها في ملفات أخرى باعتبارها رأس حربة في «تصفية الاستعمار». من يريد محاكمة التاريخ الاستعماري عليه أن يقبله كاملاً، لا أن ينتقي منه ما يضيف الأرض إلى خريطته ويهاجم به جاره.
إن الحديث المغربي عن الصحراء الشرقية ليس اختراعاً حديثاً ولا شعاراً ولد مع خلافات اليوم. وراءه تاريخ حدودي معقد، ووثائق تعود إلى الحقبة الاستعمارية، واتفاقات ومفاوضات سبقت استقلال الجزائر، وحرب اندلعت بعده مباشرة. ولذلك فإن السؤال الذي ينبغي أن يوجَّه إلى من يوزعون دروساً في «الشرعية التاريخية» من الجزائر هو بسيط: إذا كانت الحدود الاستعمارية جريمة عندما تخدم خصومكم، فكيف تصبح مقدسة عندما تكون فرنسا قد رسمتها لمصلحتكم؟
هذه ليست خصومة مع الشعب الجزائري، الذي دفع ثمناً هائلاً لتحرير بلاده من فرنسا، وإنما هي محاسبة لذاكرة الدولة وخطابها السياسي. فالوثيقة لا تشتم ولا تصرخ؛ إنها فقط تضع التواريخ إلى جانب بعضها، وعندها يصبح التناقض أوضح من أي خطاب.
الصحراء الشرقية ليست ملفاً يخيفه الضجيج؛ ما يخيف خصوم الحقيقة هو الأرشيف.


