في إطار الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز أمن التجارة العالمية وحماية الابتكار، شهد التعاون الجمركي بين الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المغربية دفعة جديدة من خلال تنظيم ورشة عمل مشتركة رفيعة المستوى، قادتها وزارة التجارة الأمريكية بشراكة مع الإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة ووكالة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية.
وهدفت هذه الورشة إلى تبادل أفضل الممارسات العالمية في مجالي إدارة المخاطر والاستهداف الجمركي، بما يسهم في رفع كفاءة عمليات المراقبة والتدخل، وتعزيز القدرة على رصد الشحنات المشبوهة قبل دخولها سلاسل التوريد الدولية. ويأتي هذا التعاون في سياق تنامي التحديات المرتبطة بالاتجار غير المشروع والسلع المقلدة، وما تمثله من تهديد مباشر للأمن الاقتصادي والصحي، فضلاً عن الإضرار بحقوق الملكية الفكرية.
وأكد المشاركون أن تطوير أدوات التحليل الذكي وتوظيف الابتكار التكنولوجي في العمل الجمركي يشكلان ركيزة أساسية لمواجهة الأساليب المتطورة لشبكات التهريب والتقليد. كما شددوا على أهمية التنسيق المؤسساتي وتبادل المعلومات بين الإدارات الجمركية، باعتباره عاملاً حاسماً في حماية التجارة المشروعة وتعزيز الثقة في سلاسل الإمداد العالمية.
ويعكس هذا المسار التعاوني التزام البلدين بدعم نظام تجاري دولي آمن ومنفتح، يقوم على احترام القوانين وحماية حقوق الملكية الفكرية، بما يخدم مصالح الاقتصاد العالمي ويشجع الابتكار والاستثمار. كما يكرس دور المغرب كشريك استراتيجي في الجهود الدولية الرامية إلى مكافحة الغش التجاري وتعزيز الأمن الجمركي على المستويين الإقليمي والدولي.


