أفادت مصادر مطلعة أن وزارة الداخلية عمّمت، مع بداية شهر رمضان، تعليمات على ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، تدعو إلى تعزيز مراقبة عمليات توزيع القفف الغذائية والمبادرات ذات الطابع الإحساني، بهدف منع أي استغلال لها في سياقات سياسية أو انتخابية.
ووفق المعطيات المتداولة، تأتي هذه التوجيهات في إطار الحرص على ضمان حياد العمل الخيري وفصله عن أي توظيف حزبي، خاصة في ظل الاستعدادات المرتبطة بالاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وما قد يرافقها من محاولات التأثير على الناخبين عبر بوابة المساعدات الاجتماعية.
مصادر محلية أشارت إلى أن السلطات الترابية تلقت تعليمات بضرورة التحقق من احترام الضوابط القانونية المؤطرة لأنشطة التوزيع، بما في ذلك التصريح المسبق بالأنشطة، والتأكد من هوية الجهات المنظمة، ومنع استعمال أي رموز أو شعارات ذات طابع سياسي أثناء عمليات توزيع المساعدات.
في المقابل، تحدثت المعطيات ذاتها عن لجوء بعض المنتخبين إلى اعتماد أساليب غير مباشرة في توزيع القفف، عبر وسطاء أو جمعيات مقربة، تفاديًا لإثارة انتباه السلطات أو الظهور في واجهة هذه العمليات.
ويرى متابعون للشأن المحلي أن توظيف المبادرات التضامنية في سياقات سياسية من شأنه أن يمسّ بصدقية العمل الإحساني، ويؤثر على صورته كعمل إنساني يفترض أن يقوم على مبدأ التكافل دون مقابل أو اعتبارات انتخابية.
من جهتها، تؤكد وزارة الداخلية – حسب المصادر نفسها – على ضرورة التقيد بالقوانين المنظمة للعمل الجمعوي والإحساني، مشددة على أن أي خرق أو استغلال سياسي للمساعدات قد يعرض المعنيين للمساءلة القانونية.
ويبقى الهدف، خلال شهر رمضان، هو ترسيخ قيم التضامن والتآزر، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه في إطار من الشفافية وتكافؤ الفرص، بعيدًا عن أي حسابات انتخابية.
وجدت معلومة تحتاج إلى تصحيح؟
راسل هيئة التحرير مع رابط المقال والتفاصيل، وسنراجعها وفق ميثاقنا المهني.

0 تعليقاً
احترم الآخرين وناقش الفكرة من دون تجريح أو معلومات شخصية.