تحتضن مدينة New York أشغال جلسة الاستماع البرلمانية المشتركة التي ينظمها كل من United Nations وInter-Parliamentary Union، وذلك بمقر الأمم المتحدة خلال يومي 12 و13 فبراير الجاري. ويأتي هذا الموعد الدولي في سياق متسارع التحولات، حيث تسعى البرلمانات إلى ترسيخ دورها في دعم العمل متعدد الأطراف والمساهمة في إصلاح منظومة الحوكمة العالمية.

ويشارك في هذه الأشغال وفد برلماني مغربي يمثل مجلس النواب ومجلس المستشارين، في إطار انخراط مؤسساتي يهدف إلى تقوية جسور التعاون مع المنظمات الدولية، وإبراز الدور المحوري للتشريع والرقابة البرلمانية في تنزيل الالتزامات الدولية داخل الدول.
وتنصب محاور النقاش على قضايا استراتيجية تهم مستقبل النظام الدولي، من بينها تقييم مسار الأمم المتحدة في أفق الذكرى الثمانين لتأسيسها، وسبل تجديد الثقة في أدوارها عبر شراكات أكثر فعالية. كما تتناول الجلسات كيفية تفعيل “ميثاق المستقبل” من زاوية تشريعية، بما يسمح بتحويل التعهدات الدولية إلى سياسات عمومية قابلة للتنفيذ، إلى جانب بحث آليات حماية المسار الديمقراطي في ظل تنامي الضغوط الداخلية والتحديات العابرة للحدود.
وتحظى مسألة الاستدامة المالية للمنظمة الأممية بحيز وازن من النقاش، حيث يسعى المشاركون إلى بلورة تصورات عملية لتمويل أكثر استقلالية ونجاعة، يضمن استمرارية البرامج الميدانية ويعزز القدرة على الاستجابة للأزمات الدولية. كما تشمل الأشغال مسارات تفاعلية تناقش فعالية المؤسسات الدولية، ودور البرلمانيين في الرقابة والمساءلة، وإصلاح هيكلة نظام التمويل الدولي.
ويتميز برنامج هذه الدورة بإطلاق تقرير دولي حول تصاعد مظاهر العنف السياسي ضد البرلمانيين، وهو تقرير يرصد التحولات التي يشهدها الفضاء العام وتأثيرها المباشر على جودة العمل الديمقراطي واستقرار المؤسسات التمثيلية، مع تقديم توصيات عملية للحد من هذه الظاهرة.
وتُختتم الجلسة بكلمة للأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي، تتضمن خلاصة التوصيات وخارطة طريق مستقبلية لتعزيز التعاون البرلماني الدولي، بما يدعم جهود السلم والتنمية ويعزز مكانة البرلمانات كشريك أساسي في بناء نظام دولي أكثر توازناً وفعالية.
وجدت معلومة تحتاج إلى تصحيح؟
راسل هيئة التحرير مع رابط المقال والتفاصيل، وسنراجعها وفق ميثاقنا المهني.

0 تعليقاً
احترم الآخرين وناقش الفكرة من دون تجريح أو معلومات شخصية.